صادق المجلس الحكومي المغربي ، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. ووفقا لبلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع هذا القانون يأتي في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر،

وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة. وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن واتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة. ويسعى مشروع هذا القانون، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي

التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالاضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي. 

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يجتمع بمهنيي المطاعم والمقاهي

الحكومة المغربية ترصد 300 مليون درهم للمراكز الجهوية للاستثمار في 2020