سجل نادي قضاة المغرب، بإيجابية، التطور الملحوظ في نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية ، الذي تم دفعة واحدة، وبساعات قليلة بُعيْد تعيين القضاة الجدد، وفق ما سبق أن طالب به منذ تأسيسه إلى الآن، معبرا عن أمله في القابل من الدورات، أن تتطور آلية النشر لتشمل جميع النتائج بشكل فوري وفق ما تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس المذكور، وكذا المادة 17 من النظام الداخلي، تكريسا وتعزيزا لشفافية عمل المجلس، وتوخيا للاستقرار المهني للقاضي على كافة المستويات.

وأوضح النادي في بلاغ له،  بنسخة منه، أنه يلاحظ بعد الاطلاع على البيان التفصيلي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24 ماي 2021، والمتعلق بنتائج أشغاله، أن هذه الأخيرة تتعلق بدورات سابقة للمجلس، وأنها أنجزت في ظل الإدارة السابقة على التعيينات الملكية السامية الجديدة المعلن عنها بتاريخ 22 مارس 2021، والتي شملت مؤسستي الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، وثلاث أعضاء معينين، مع تجديد الثقة في اثنين منهم.

واستحضارا لضرورة تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الوقت الكافي لبلورة استراتيجيته المذكورة والإعلان عنها؛ قرر نادي القضاة، التعاطي مع نتائج أشغال دوراته السابقة بشكل مغاير لما دأب عليه في المحطات الفارطة، آملا بلوغ نتائج تفي بطموح السادة القضاة خلال الدورات القادمة في ظل الإدارة الجديدة، وذلك عن طريق تكريس آليات ناجزة وناجعة تمكن من معالجة تظلماتهم، والاستماع إلى ملاحظات جمعياتهم المهنية في ذات الموضوع، والمؤسسة على عنصري التجرد والمعيارية.

وفي هذا السياق، أعلن نادي قضاة المغرب، أنه ومن خلال توصله ببعض الملاحظات الخاصة بحالات فردية، وبعد رصده التلقائي للنتائج المذكورة كما جرت عادته في ذلك منذ تأسسيه، وقف على عدة ملاحظات تهم معايير: تدبير طلبات الانتقال، ونقل القضاة دون رغبة منهم، ثم النقل من محاكم الاستئناف إلى محاكم ابتدائية، فالنقل على إثر الترقية، كما سجل بعض الملاحظات الأخرى التي تهم طريقة تطبيق مفهوم المصلحة القضائية، وكذا حالات التكليف بدرجة أعلى، فضلا عن بعض حالات تعيين القضاة الجدد.وتماشيا مع النهج المعلن عنه أعلاه، ومراعاة لجسور التواصل الممدودة بين إدارة المجلس والجمعيات المهنية، أعلن نادي قضاة المغرب، أنه تقرر طلب لقاء مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغية إبلاغه بتفاصيل هذه الملاحظات في أفق عرضها على ذات المجلس من أجل معالجتها وفق ما تتيحه مقتضيات الدستور والقانون، مع أمل استحضارها فيما سيلي من دورات المجلس.

وأضاف بلاغ نادي القضاة “تنزيلا لهذه الآلية، فقد تقرر فتح باب تلقي ملاحظات السادة القضاة حول النتائج المشار إليها أعلاه، وأي اقتراح من شأنه مساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجويد عمله، وذلك في أجل لا يتعدى يوم الخميس 03 يونيو 2021 مساء.وشدّد نادي القضاة ” إنه، وإذ يخبر بما سلف، فإنه يهيب بالسادة القضاة، وبغض النظر عن تلقي ملاحظاتهم وإبلاغها إلى إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ممارسة حقهم في التظلم أمام هذا الأخير بخصوص وضعياتهم الفردية الخاصة، حتى تكون مؤسسة المجلس على بينة منها، ولمساعدتها كذلك في أخذ القرارات المناسبة حالا أو استقبالا”.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر