تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، أولى جلسات استماع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.

وعشية الجلسة الأولى، تبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.

والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضا.

وستتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا الأربعاء "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".

وأضاف "في السابع من أكتوبر، ارتكبت حماس عملا من أعمال الإبادة الجماعية عندما أرسلت فرق إعدام لغزو إسرائيل في مهمة لإحراق وقطع رؤوس وتعذيب وتشويه وخطف واغتصاب أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بأكثر الصور وحشية. كانت حملة إبادة ممنهجة يتعهدون بمواصلتها... حتى تدمير دولتنا. نقاتل لتقديم وحوش السابع من أكتوبر للعدالة لأن الآن هو وقت ’عدم تكرار ذلك أبدا‘".

تهم الإبادة الجماعية

وشنت إسرائيل هجومها بعدما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر قالت الحكومة إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، حولت القوات الإسرائيلية معظم قطاع غزة إلى ركام، ودفعت كل سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح مرة واحدة على الأقل محدثة كارثة إنسانية.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وتقول إسرائيل إنها تشجع على دخول المساعدات الإنسانية بلا حدود عبر الحدود مع مصر، وإن عمليات الإجلاء تهدف إلى إبعاد المدنيين عن طريق الخطر مضيفة أن بإمكانهم العودة في المطاف.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها ثلاث ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه عشرة أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نلسون مانديلا.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

قد يهمك أيضــــاً:

بريطانيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن حماية الروهينغا

قبرص تطالب محكمة العدل الدولية بحمايتها من تركيا