تنتظر النقابات المركزية بدخول شهر يناير دعوات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل مباشرة جلسات الحوار الاجتماعي، لكن لا جديد إلى حدود اللحظة، رغم توالي الملفات الاجتماعية الحساسة.ويرتقب أن تتصدر مطالب مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور وقانون التقاعد مفاوضات الحكومة والمركزيات النقابية، بالنظر إلى استمرار المطالبة بتفعيلها وانتشارها وسط قواعد نقابية مهمة.

واتفقت النقابات على رفع السقف أكثر من مضامين “اتفاق 25 أبريل”، في أولى جلسات الحوار مع الحكومة الجديدة، والعين على مكتسبات تتجاوز نقاطا متفقا عليها مع حكومة سعد الدين العثماني، بعد جولات تفاوض ماراثونية.

ومن المتوقع كذلك أن تطرح المركزيات النقابية ملاحظاتها بخصوص مشروعي قانوني النقابات والإضراب؛ فبعد بسطهما بشكل منفرد من لدن حكومة سعد الدين العثماني، تسعى النقابات إلى إعادتهما إلى نقطة الصفر والتفاوض بشأنهما.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “الجلسات مبرمجة مبدئيا في هذا الشهر، لكن لا دعوة إلى حدود الساعة من لدن رئيس الحكومة”، معتبرا أن “التحضير نقطة أساسية للوصول إلى مستجدات تناسب الشغيلة”.وأضاف موخاريق،  أن “النقابات لا تدري المنهجية الحوارية إلى حدود اللحظة، لكن يستحسن تنظيم لقاءات أولية تحضيرية تعرف بجدول الأعمال والمحاور والمستجدات ككل”.

واعتبر القيادي النقابي أن “المركزيات لا تريد لقاءات صورية ودردشات عابرة، مثلما جرى في ولايتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني؛ بل المطلوب حوار يفضي إلى إرضاء الشغيلة المغربية”.النعم ميارة، الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد العام للشغالين (حزب الاستقلال)، أورد أن النقابات مازالت تنتظر اتصالات الحكومة، مشددا على “النقطة الأولى التي ستكون عنصر النقاش هي مأسسة الحوار الاجتماعي وتقنينه”.

قد يهمك أيضا

مجلس الحكومة المغربية يتدارس 3 مشاريع مراسيم

انتخاب عزيز أخنوش نائباً لرئيس “مؤسسة التعاون” في أكادير بالرغم من غيابه