مع حلول “اليوم العالمي للامتناع عن التدخين”، الذي يصادف الـ31 من ماي من كل سنة، يعود النقاش حول عدم تفعيل القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية.ولا يزال تطبيق القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية معلقا منذ بداية التسعينيات، حيث لم تبادر الحكومات المتعاقبة إلى تطبيقه فعليا ولم يتم إصدار المراسيم التطبيقية ولا التنصيص على الجهات الموكول لها تفعيل مضامينه. ولم تكتف حكومة سعد الدين العثماني، بدورها، بعدم تفعيل القانون المذكور؛ بل رفض، بداية السنة الجارية، مقترح قانون سبق للفريق الاشتراكي ب مجلس المستشارين المغربي  التقدم به ويتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة.

وتواجه الحكومة، التي يقودها الحزب ذو المرجعية الإسلامية، انتقادات من لدن الفعاليات المدنية بخصوص رفضها منع التدخين في الأماكن العامة والتلكؤ في إصدار مراسيم لتفعيل القانون رقم 15.91.وفي هذا الصدد، أكدت شيماء وهب، الناشطة الجمعوية على مستوى العاصمة الاقتصادية، أن ظاهرة التدخين في الأماكن العامة صارت تقلق راحة الكثيرين وتثير استياء المواطنين، بالرغم من وجود قانون يمنع هذا السلوك.

ولفتت الأمينة العامة لجمعية تمكين للتنمية والتكوين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المثير هو أن “الظاهرة صارت تتم في كل الأمكنة ومن الجنسين معا، مراهقين وكبارا، بل إن إدارات عمومية تجد فيها من يدخن علنا”.وأوضحت المتحدثة نفسها أن الحكومة ملزمة اليوم “بوضع حد لهذا، حفاظا على صحة المدخنين وغير المدخنين، وتحقيقا لحق المواطنين في استنشاق هواء نقي في أماكن وفضاءات عامة”.

وشددت الناشطة الجمعوية، ضمن تصريحها، على أن تفعيل هذا القانون “صار أمرا واجبا، وعلى الحكومة الإسراع قبل نهاية ولايتها في إصدار مراسيم تطبيقية للقانون المجمد منذ سنين عديدة”.وأردفت أنه “لا يعقل أن تكون وزارة الصحة، وهي جزء من السلطة التنفيذية، قد شرعت في حملة وطنية للتحسيس بمخاطر التدخين وتقرر جعل جميع مرافقها فضاءات بدون تدخين؛ لكن الحكومة، إلى حدود اليوم، لم تصدر مراسيم لتفعيل القانون”.

وسبق أن رفضت الحكومة مقترح قانون تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي يطالب من خلاله بمنع التدخين والدعاية له في الأماكن العمومية، وفي مقدمتها المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والاستشفاء بالقطاعين العام والخاص والصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية، مضيفا إلى ذلك دور السينما والمسارح ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لاستعمال العموم، كسيارات الأجرة والحافلات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.ويضم القانون، المجمد منذ 30 سنة تقريبا، مواد منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية ذات الاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي ومؤسسة عامة ومكاتب إدارية، وينص على أن كل من ضبط يدخن في هذه المرافق يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهما.

قد يهمك ايضا

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة السجائر المزعجة في السيارة

العلماء يوضّحون الرابط بين التدخين وفيروس "كورونا"