أسدلت المحكمة التجارية ب الدار البيضاء الأسبوع الماضي الستار على واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل التي عرضت أمامها، بعدما تقدم شخصان بشكوى ضد مؤسسة بنكية مغربية لرفضها صرف شيك منحه أحدهما للآخر متحججة بأنه مكتوب بالأمازيغية وبحرف “التيفيناغ”.

واكدت مصادر جيدة الاطلاع ان محكمة بالبيضاء اجبرت المؤسسة البنكية على صرف الشيك مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم لفائدة المستفيد من الشيك وغرامة مالية أخرى قدرها 1000 درهم لصالح صاحب الشيك.

الى ذلك ، تقدّم مواطن مغربي متضرر بشكوى إلى المحكمة الابتدائية التجارية في الدار البيضاء، يوم 20 يناير الماضي.

وقال الادعاء، في مقاله الافتتاحي بخصوص القضية، إنّ البنك شركة ذات فروع في عدة دول، “وهي بذلك معنية، بل مجبرة على احترام خصوصية كل بلد تستقر به، بما فيها خصوصياته اللغوية”.

قد يهمك ايضا

إجراء تحاليل كورونا لقضاة وموظفي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

إجراء مسحات "كورونا" لقضاة وموظفي المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء