يحل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الإثنين بمَجْلس النواب في إطار جلسة للأسئلة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول “الأمن الغذائي”.واتفقت الفرق والمجموعة النيابية على مساءلة رئيس الحكومة حول موضوع السيادة الغذائية، في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار في المغرب.

ويذكر أن البنك الدولي حاول الربط بين ارتفاع الأسعار وتأثيره على انعدام الأمن الغذائي، مشيرا في نشرة إخبارية اقتصادية عن منطقة الشرق الأوْسط وشمال إفريقيا، مَنشورة في أبريل المنصرم إلى أن المنطقة ستحتاج إلى ما “يَقْرب من 27.73 مليار دولار إلى 38.05 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغَذائي الشديد في سنة 2023”.

وأضافت بأن تضخم المواد الغذائية ارتفع في معظم اقتصادات المنطقة منذ الحرب في أوكرانيا، بل كان أعلى بكثير من التضخم الاجمالي. إذ ساهمت الزيادات في أسعار المواد الغذائية بنسبة النصف على الأقل في التضخم الكلي.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسر الأكثر فقرا والأكثر هشاشة مستويات تضخم أعلى من الأسر الأكثر ثراءً، بسبب “ارتفاع معدلات تضخم المواد الغذائية والمكانة غير المناسبة التي تحتلها هذه المواد في إنفاق الأسر الفقيرة. حيث يبلغ فارق معدل التضخم نقطتين بين الخمس الأكثر فقرا والخمس الأكثر غنا من الساكنة”.

وتتمثل خطورة هذا الوضع، وفق مقال لوزير الشغل الأسبق عبد السلام الصديقي “في كون هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والذي لا يشكل مصدر قلق فوري فحسب، بل له تداعيات على مدى عدة أجيال”.

وأوضح بأن محرري تقرير البنك الدولي باعتمادهم على سلسلة من الدراسات المتعلقة بأوضاع ملموسة حدثت في مختلف بلدان العالم. ثبت لهم في الواقع، أن نقص التغذية السليمة – في الرحم أو في مرحلة الطفولة المبكرة – يزيد من خطر تأخر نموهم وتراجع مستواهم الدراسي”.

وتشير التقديرات التقريبية إلى أن ما بين 200 ألف و285 ألف طفل حديث الولادة قد تعرضوا لخطر التقزم في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

قد يهمك ايضاً

عزيز أخنوش يُؤكد أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس قطع أشواطاً إيجابياً

الحكومة المغربية تُراهن على إشراك المجتمع المدني في توفير فرص العمل