سجلت رئاسة النيابة العامة المغربية نوعا من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون دوريتها المؤرخة في 14 نونبر 2019 حول الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية في هذا الباب.وقالت دورية لرئاسة النيابة العامة وجهتها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المغربية والمحاكم الابتدائية، إنه رغم النتائج الإيجابية المحققة، “اتضح أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال، خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أو حجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود” 

وفضلا عن ذلك، تضيف الدورية، لا تجري معظم النيابات العامة الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، “حيث إن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد بأن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز. ومن جهة أخرى، فإن ثلاثة نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية”.كما سجلت الدورية أن مجموعة من النيابات العامة “لا تفعّل إجراءات التعاون الدولي؛ إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني”.

وأضافت رئاسة النيابة العامة في دوريتها أن دخول المغرب مرحلة المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي وخضوعه لمخطط عمل يجب تنفيذه داخل آجال محددة من أجل الخروج من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة، فإن النيابات العامة “مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، علما أن هذه القضايا لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الاشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث”. 

لذلك، ومن أجل المساهمة الفعالة في تنفيذ مخطط العمل المسطر للمغرب في الشق الذي يهم عمل النيابة العامة، دعت الدورية النيابات العامة “إلى التقيد بالتعليمات موضوع الدورية عدد 48س/ر ن ع الصادرة عن هذه الرئاسة بتاريخ 14/11/2019، مع الحرص خاصة على تفعيل الإجراءات والتدابير المتمثلة في إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم، وطلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية”.

إضافة إلى ذلك، دعت رئاسة النيابة العامة إلى “تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، إضافة إلى تفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر لأهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص” وفق نموذج أرفقته بهذه الدورية.

وأخيرا، وفي إطار الإجراءات والتدابير ذاتها، دعت رئاسة النيابة العامة وكلاء الملك إلى عقد اجتماعات مع نوابهم “قصد تحسيسهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وحثهم على استحضار مضامينها عند معالجة ودراسة هذا النوع من القضايا، مع موافاتنا بما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص”، بتعبير الدورية.

قد يهمك ايضا:

الوكيل العام للملك في الدار البيضاء يُحيل الشرطيين الموقوفين على السجن

تعليمات صارمة من النيابة العامة المغربية لمتابعة مروجي الأخبار الزائفة حول كورونا