بعد شروع حكومة العثماني في تسوية الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، أفادت معطيات بأن عدد الحالات العالقة بلغ 750 حالة تتوزع بين التعويض المالي والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية؛ ناهيك عن وجود حوالي 281 ملفاً تتعلق بمجهولي المصير. ولكن العائلات المعنية لم تتقدم بطلب لإجلاء الحقيقة بعدُ.

وأوضحت المعطيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي بلغت الحالات التي تهم التعويض المالي 595 حالة، و42 تهم الإدماج الاجتماعي، و10 حالات تتعلق بالتسوية الإدارية، و103 حالات تخص التقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية.

وأفاد مصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يشرف عليه إدريس اليزمي بأن "الجزء الكبير من ملفات سنوات الجمر والرصاص تمت تسويته، والبقية تمت إحالتها على رئاسة الحكومة قصد النظر فيها"، مؤكداً توفر الإرادة السياسية لطي هذا الملف بصفة النهائية.

وقام المجلس الوطني طبقا لاختصاصاته بكشف الحقيقة عن 803 حالات تتعلق بضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال الأحداث الدموية التي شهدها المغرب، بالإضافة إلى تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة واستخراج رفات 185 متوفى واستخراج الحمض النووي بالنسبة لـ44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012، تضيف المصادر ذاتها.

أما بخصوص جبر الضرر الفردي فبلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم 19 ألفا و476 و19 فردا، بمبلغ إجمالي يقدر بـ928 مليونا و12 ألفا و628 درهما. كما استفاد 1335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، و18 ألفا و343 من التغطية الصحية، و540 من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

وحول حفظ الذاكرة أشار المصدر ذاته إلى أن "مجلس اليزمي"، بشراكة مع الحكومة، قام بـ"إعادة الاعتبار لمقبرتين"، حيث ترقد جثامين ضحايا أحداث الدار البيضاء والناظور الاجتماعية، وكذا مقبرتين أخريين في أگدز ومگونة، اللتين تحتضنان رفات ضحايا الاختفاء القسري.

أما في ما يرتبط بـ"جبر الضرر الجماعي" فقد أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة برد الاعتبار للضحايا بالمعنى العام والجماعي للمفهوم؛ وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة الساكنة المحلية، وتيسير مسلسل المصالحة.

وسبق للعثماني أن كشف خلال اجتماع المجلس الحكومة الماضي أنه شرع في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الحكومة ستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، حتى تسوية ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.