أنهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف بيع زقاق “الزرزور”، الموجود في حي بروطون بالحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية، بعدما قضت بعدم قبول الطعن الذي تقدم به السكان.

وأصدرت المحكمة حكما يقضي بعدم قبول الطعن الذي تقدمت به ساكنة حي بروطون في مواجهة قرار بيع الزقاق.

وتمكنت الجماعة في المرحلة الابتدائية من الظفر بهذا الحكم لصالحها، بعدما أثارت عملية بيع الزقاق لمنعش عقاري ضجة كبيرة بالعاصمة الاقتصادية.

وظلت عمدة المدينة نبيلة الرميلي، رفقة نائبها الحسين نصر الله المفوض له قطاع الممتلكات، يواكبان تطورات هذه القضية التي بلغ صداها البرلمان.

وأكدت جماعة الدار البيضاء أنه “بحسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق الأمر بالزقاق المزعوم لوحده، كما يجب التوضيح أن الأمر يتعلق بمشروعين عقاريين منفصلين، عكس ما تم تداوله”.

وأشارت في بلاغ سابق لها إلى أن “كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين”.

ووفق الجماعة ذاتها، فإن العملية تمت بشكل قانوني من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814/ س.

وكانت الساكنة المتضررة قد تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية يرمي إلى إلغاء قرار إداري بشأن ارتفاق مرور عن طريق المحامي سعيد صوالح.

ومما جاء في هذا المقال: “في ظروف تبعث على كثير من الاستغراب، تم إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، الذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية T95814/C، T48474/47، T97796/C”.

واستغرب السكان من تأشير المصالح المختصة بالمجلس الجماعي للدار البيضاء بالإذن ببيع زنقة “الزرزور”، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.

قد يهمك أيضا

المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء يُخطط لإطلاق "شرطة النظافة"

تعثر مشاريع ملكية يُحرج المجلس الجماعي للدار البيضاء