استنكرت "دينامية عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية"، "عدالة"، في بيان لها، الردود، التي قدّمها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وجاء تعليق "دينامية عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية"، ردًا على حديث الرميد عن اختلاف بعض المعايير الدولية في حقوق الإنسان في بعض قضايا المرأة مع المرجعية الدينية، التي يعود المغرب إلى بعض مبادئها، وتساءلت عما إذا كانت ردوده تعبيرًا عن رأيه الشخصي، أم ترجمة لتحولات في اختيارات الدولة، والتزاماتها السابقة.

واتهمت "عدالة" في بيان لها، الرميد بـ"التنكر" لما جاء في البرنامج الحكومي، الرامي إلى: “االانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية، والإقليمية"، و"إلى ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة من خلال اقتراح مشاريع، ونصوص مغيرة للتشريعات، التي لا تتوافق، والاتفاقيات الدولية".

وعبرت "عدالة" عن شجبها للتصريحات، التي تخالف توجهات الدولة، وكل المكتسبات الدستورية، والتي تقدم بها رئيس الوفد المغربي، وطالبت الحكومة المغربية بتقديم توضيحات حولها، حسب ما جاء في البيان. وفي البيان ذاته، أوضحت "عدالة" عدم ارتياحها للعرض، الذي قدمه الرميد، وانتقدت عدم تطرقه إلى حصيلة مجموع الأعمال المنجزة في المغرب، والمتعلقة بتفعيل التوصيات الصادرة عقب فحص التقرير الوطني الثاني عام 2012.

وأضافت عدالة أن الرميد لم يتطرق، أيضًا، إلى الحقوق اللغوية، والثقافية، والأمازيغية، والحقوق والحريات الفردية، وحرية المعتقد، وكذا الحقوق الإنسانية للنساء، كمنع التعدد، والمساواة في الإرث، والإجهاض. وكان الرميد قد قدم، الثلاثاء، في جنيف السويسرية، عرضًا عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وذلك برسم آلية الاستعراض الدوري، الشامل لمجلس حقوق الإنسان.