أوقفت عناصر الشرطة بمدينة وزان فاعلا جمعويا وسط المركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي، وذلك للاشتباه في تورطه في تصوير "فيديو" لمريضة تقضي مرحلة استشفاء بمصلحة الجراحة دون أن يتوفر على تصريح أو إذن من قبل إدارة المؤسسة العمومية.

وفي هذا الصدد انتقد المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك فرع وزان توقيف أحد أعضائه أثناء قيامه بمهامه في حدود ما يخوله القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، ولاسيما المادة 152 منه، سواء تعلق الأمر بمرفق خصوصي أو عمومي، من حماية أو توجيه للمرتفقين والمستهلكين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم اقتياد الفاعل الجمعوي إلى مخفر الشرطة واحتجازه لأكثر من ثلاث ساعات ومنعه من الاتصال بمحامي الجمعية وبأسرته، ليتم إطلاق سراحه بعد التأكد من عدم وجود صور أو فيديوهات للمستشفى.

وفي وقت أعلن التنظيم الجمعوي تضامنه مع "س.ه"، مؤكدا أن مراقبة المرفق العمومي وتوجيه مرتفقيه من صلب المهام الموكلة لأعضائه، وداعيا وزارة الصحة إلى "تكوين لجنة لفحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي بالتأكيد ستفضح مجمل الخروقات، المتمثلة في الغيابات المتكررة لبعض الأطر الصحية والإدارية، ووجود حالات ابتزاز ومواقف لا إنسانية لبعضهم، وقيام رجال الأمن الخاص والمنظفات بأدوار الممرضين والممرضات، وأحيانا أدوار الأطباء والإداريين،" وفق صياغة البلاغ.

من جهته أوضح مصدر مسؤول أن حرمة المريض وجسده خط أحمر، مؤكدا على ضرورة ووجوب التنسيق مع إدارة المركز الاستشفائي ونيل موافقتها قبل مباشرة أي نشاط خيري أو إحساني، وكيفما كان نوعه، وذلك درءا لشبهات وتأويلات.

وقال المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن إدارة المؤسسة العمومية تبقى منفتحة ورهن إشارات الإطارات الجمعوية الراغبة في تجويد الخدمات الصحية وتوفير العلاج للمواطن، في إطار مقاربة تشاركية أساسها التعاون والاحترام.

وأضافت جمعية حماية المستهلك بوزان أنها ستعمل على مراسلة مفتشية الشغل للوقوف على مدى احترام كل من المندوبية الإقليمية للصحة وشركة الحراسة الخاصة لدفتر التحملات الخاص، محملة إياها مسؤولية أي خرق قد يمس السير العادي للمرفق العام.

قد يهمك ايضا :

تعرف على الموقف القانوني لأستاذ تارودانت المتهم بالاعتداء على تلميذته

أستاذ جامعي يصنع من الطلبة كتّابا ومفكرين في المغرب