بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، جدد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مطالبته بضرورة إيلاء العناية الكاملة بالجالية المقيمة بالخارج، بتبسيط المساطر الإدارية في القنصليات والسفارات، وتسريع تفعيل مقتضيات الدستور لإشراكها في الانتخابات التشريعية المقبلة، وإيجاد الحلول للصعوبات التقنية التي تحول دون ممارستها حقوقها الدستورية.

وأورد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تقدم بمجموعة من مقترحات القوانين الهادفة إلى تعزيز التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في انسجام مع المقتضيات الدستورية، بهدف تنزيلها تنزيلا ديمقراطيا يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقها الدستورية وتنفيذ التزاماتها القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية، والتمثيلية السياسية.

ومن بين ما قدمه الفريق، يقول البلاغ، مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.165 الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، ومقترح قانون يقضي بتتميم المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 81 و82 من مدونة الأسرة، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 24 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 من رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

كما تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة، ومقترح قانون يقضي بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 17 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، ومقترح قانون يقضي بتغيير بتتميم المادة 431 من القانون المسطرة المدنية.

وقد يهمك ايضا:

شروط صارمة "تحرم" مغاربة العالم من قضاء عطلة العيد في المملكة‎

“لارام” تلغي رحلات وتطالب مغاربة العالم بدفع أسعار مضاعفة