ترأس السيد محمد الدردوري والي جهة بني ملال خنيفرة، بحضور رؤساء المصالح الجهوية العسكرية والقضائية والأمنية، ومنتخبو وممثلو الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني والصحافة، الثلاثاء، حفلة لتخليد الذكرى الواحدة والستين لتأسيس الأمن الوطني، في مقر مجموعة التدخل السريع في مدينة بني ملال المغربية.

وأكد والي الأمن أن 16 أيار/مايو هو مناسبة لاستحضار ذكرى تأسيس هذا الجهاز كما أضاف السيد والي الأمن أن هذه المناسبة هي فرصة لاستحضار الأعمال الجليلة والتضحيات الجسام التي يقوم بها عناصر الأمن الوطني المغربي، من دون ملل ولا كلل في سبيل طمأنينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، وكذلك لتقديم الإنجازات واستعراض الحصيلة السنوية.

وأشار السيد والي الأمن إلى أن سنة 2016 شكلت نقطة تحول كبيرة في مسار هذا الجهاز، من أجل الحفاظ على النجاعة الأمنية لأسرة الأمن الوطني وتدعيم الإحساس بالأمن وإشباع الحاجيات الأمنية للمواطنين، وذلك بنهج سياسة القرب والتواصل التي جاء بها السيد المدير العام للأمن الوطني، هذا فضلا عن تكوين وتأهيل العنصر البشري والسعي الدائم لتحسين ظروفه المهنية والمادية والاجتماعية.

وأضاف السيد والي الأمن أن هذه الاستراتيجية مكنت خلال السنة الماضية، من إرساء دعائم أساسية للحكامة الجيدة في التدبير وتمتين آليات النزاهة والتخليق وبناء قدرات الموظفين، وذلك بوضع برنامج التكوين في مجال تقنيات البحث وحقوق الإنسان والتحقيق الجنائي، فضلا عن إبراز تقنيات التدخل بالشارع العام للمحافظة على الأمن والنظام العامين، مما انعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وساهم في الرفع من جاهزية وفعالية المصالح الأمنية.

 ومواكبة لهذه المستجدات التي عرفها جهاز الأمن الوطني بالمغرب، حرصت ولاية أمن بني ملال على تطوير وتأهيل معداتها وقدراتها، ففي المجال اللوجستيكي قامت ولاية أمن بني ملال بتجهيز قاعة متطورة بمعايير دولية عالية مخصصة لحفظ وسائل الإثبات، إضافة إلى توفير سيارة مجهزة بتقنيات حديثة لضمان حجية وسائل الإثبات التي تحجز في مسرح الجريمة والحفاظ عليها إلى حين عرضها أمام السلطات القضائية المختصة، هذا علاوة على تحديث وعصرنة أسطول السيارات والدراجات النارية الخاصة بولاية الأمن.

 أما في المجال المؤسساتي، فقد تم إحداث فرقة جهوية للتدخل، تتركز مهامها على التدخل في الجرائم الكبرى كتفكيك الخلايا الإرهابية والعصابات الإجرامية. كما أشار السيد والي الأمن إلى أنه تكريسا لمبدأ الإنتاج المشترك للأمن ولرفع التحديات الأمنية وبحكم العلاقة المتميزة مع السلطات المحلية ومختلف الهيئات المنتخبة جهوية وإقليمية، فقد تم تعزيز الوسائل اللوجستيكية لولاية أمن بني ملال، حيث تم إبرام اتفاقيتي شراكة وتعاون، الأولى بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجلس جهة بني ملال خنيفرة والثانية، بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الإقليمي لبني ملال، لاقتناء سيارات ودراجات نارية لفائدة ولاية أمن بني ملال.

وفي مجال التوعية داخل الوسط المدرسي، فأشار السيد والي الأمن إلى أنه استفاد من هذه العملية خلال الموسم الدراسي الحالي أكثر من 20.373 تلميذا وتلميذة يمثلون 147 مؤسسة تعليمية، وخلال هذه الحفلة استعرض السيد والي الأمن حصيلة سنة كاملة من العمل المتواصل لمصالح الأمن التابعة لولاية أمن بني ملال لمواجهة الجريمة والحد من تطورها، ففي المجال الزجري فقد تم تسجيل ما مجموعه 15394 قضية قدم بموجبها أمام العدالة 16180 مشتبه فيه، بما فيها عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات على الصعيد الدولي، عصابة متخصصة في تزوير خصائص السيارات، عصابة متخصصة في الابتزاز عن طريق الشبكة العنكبوتية، عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية، الاعتداءات الجسدية وكل مظاهر الانحراف والجنوح.

وبخصوص جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية فقد تم تسجيل 797 قضية قدم بموجبها 811 متورط وتم حجز 1530 كلغ من مخدر الشيرا، 314 كلغ من القنب الهندي إضافة إلى 30كلغ من مخدر طابا، كما أشار السيد والي الأمن إلى قضية تتعلق بحجز شاحنة محملة بطن ونصف الطن من مخدر الشيرا حيث تم إيقاف المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وبخصوص الإتجار في مسكر ماء الحياة، فقد تم تسجيل 338 قضية قدم بموجبها إلى العدالة 352 شخصا فيما تم حجز وإتلاف ما مجموعه 8616 لترا من هذه المادة. كما شملت عمليات تحقيق الهوية 224479 شخصا، والتي أسفرت عن إيقاف 4597 شخصا مبحوث عنه.

وفي سياق حديثه عن المجال الزجري، فقد أشار السيد والي الأمن إلى عملية إيقاف المعتقل الذي فر من داخل قسم الطب النفسي في المستشفى الجهوي لبني ملال، ولفت إلى أن العملية تمت صباح يومه وبتنسيق مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني.

وأما في مجال السير والجولان وتفعيلا لمقتضيات مدونة السير الهادفة لضمان أمن طرقي لجميع مستعملي الطريق العمومية، فقد قامت فرق المرور التابعة لولاية أمن بني ملال خلال هذه الفترة بتسجيل ما مجموعه 43.091 مخالفة لقانون السير من مختلف الدرجات، وهو الأمر الذي انعكس بالضرورة إيجابا على تقليص عدد حوادث السير التي تم تسجيلها.

وفي إطار تعميم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية فقدد واصلت مصالح التوثيق والمستندات التعريفية التابعة لولاية أمن بني ملال مجهوداتها لتمكين المواطنين من هذه الوثيقة، حيث بلغ مجموع البطائق الجديدة المنجزة 79.673. واعترافا بالمجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف مكونات المنظومة الأمنية، فقد قام السيد والي جهة بني ملال خنيفرة بتوشيح السيد المراقب العام رشيد جلان رئيس المصلحة الإدارية الولائية والسيد ضابط الأمن أحمد حسي بوسامين ملكيين.