نفت الجزائر اتهامات المغرب لها باعتداء أحد الدبلوماسيين الجزائريين جسديا على عضو في الوفد المغربي، خلال أعمال لجنة تصفية الاستعمار التابعة لـ الأمم المتحدة يوم الخميس، بجزر الكاريبي، ووصفتها بأنها "مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه".

وقال بن علي شريف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن "الأخبار التي بثتها وسائل الإعلام المغربية وتناقلتها، كما هي، بعض المواقع دون أن تكلف نفسها عناء التحري والتأكد من صحتها، والتي مفادها أن دبلوماسيا جزائريا رفيع المستوى اعتدى جسديا على عضو من الوفد المغربي المشارك في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة أو ما يعرف بمجموعة الـ24 في سانت فينسنت والغرينادين، هي أخبار ملفقة، مغلوطة وكاذبةـ لا تمت للواقع بأية صلة وليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف "هذه الاتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه. إن حقيقة ما جرى لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما تم تداوله"، متابعا بالقول: "دبلوماسية من الوفد الجزائري تعرضت منذ انطلاق أشغال الندوة إلى تحرش مستمر والى محاولات اعتداء من قبل أعضاء من الوفد المغربي، مما أدى بسلطات البلد المنظم إلى توفير حماية شخصية لها".

وأكد المسؤول الجزائري أن "هذه الاتهامات ضد دبلوماسيتنا ما هي إلا هروب إلى الأمام وتعبير عن الخيبة إثر الفشل الذريع الذي منيت به الدبلوماسية المغربية بعد رفض مجموعة الـ24 الرضوخ للضغوط التي تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"، بتعبير بن علي شريف.

وفي وقت سابق استدعت الحكومة المغربية، القائم بالأعمال الجزائرية لدى الرباط لمطالبة حكومة الجزائر بتقديم تفسيرات لواقعة دبلوماسية بين البلدين خلال مؤتمر للأمم المتحدة عقد بجزر سان فنسنت وغرينادين.

ووفقا للرواية التي أكدتها وزارة الخارجية المغربية، فإن دبلوماسيها محمد علي الخمليشي تعرض "لاعتداء جسدي" من قبل الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية سفيان ميموني خلال ندوة نظمتها الأمم المتحدة في هذه الجزيرة بالبحر الكاريبي حول "الأراضي التي لا تتمتع بالسيادة".

واستمع القائم بالأعمال الجزائري لاحتجاج المغرب على "هذا الحادث الذي يخرق كافة التقاليد والأعراف الدبلوماسية من طرف مسئول جزائري رفيع المستوى"، بحسب بيان صادر عن الخارجية المغربية.