تستعدُّ الحكومة التونسية لإصدار قرار يعلن عدداً من حقول إنتاج النفط والغاز جنوب تونس مناطق عسكرية مغلقة، فيما تبادلت وحدات عسكرية النار مع سيارات حاولت الدخول الى الأراضي التونسية على الحدود مع ليبيا واعتقلت 11 شخصاً. وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني إنه يُتوقع صدور قرار وزاري لتحديد المناطق الحيوية والحساسة التي سيتم إعلانها مناطق عسكرية مغلقة، مشدداً على أن واجب الجيش هو حماية المنشآت الحيوية ومواقع انتاج الطاقة من دون التدخل في المسائل الاجتماعية.

وأوضح الوزير التونسي خلال افتتاحه مستشفى عسكرياً في محافظة قبلي (جنوب غرب) أن القرار سيمكن من تأطير هذه المسألة قانونياً من جهة، وتحديد المسؤوليات وحماية وحدات الجيش الوطني من جهة أخرى. ويأتي هذا القرار بعد تبني مجلس الأمن القومي أمراً رئاسياً يتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحيوية الحساسة، مناطق عسكرية، وكان هذا المشروع اعتُمد في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الماضي.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر دعوة الجيش الى حماية حقول انتاج الطاقة بسبب تهديد المحتجين بإغلاق طرق نقل الفوسفات والنفط والغاز، وهو قرار أثار موجة استنكار وتخوف لدى الرأي العام من إقحام الجيش في الصراع السياسي والاجتماعي.

في غضون ذلك، شهد مساء أول من أمس، تبادل للنار بين دورية تونسية في منطقة رمادة الحدودية (جنوب) ومسلحين على الجانب الليبي، بعد أن أطلقت سيارات وشاحنات أعيرة نارية باتجاه الدورية قبل أن تفرّ إلى داخل الأراضي الليبية. وأوردت وزارة الدفاع أنها تمكنت من اعتقال 11 عنصراً تونسياً خلال الاشتباكات بينما لاذ آخرون بالفرار إلى داخل التراب الليبي، اضافة إلى مصادرة صهريج وقود ليبي و35 شاحنة تهريب تونسية اجتازت الحدود التونسية الليبية وتوقفت عند مستوى الساتر الترابي. وحذرت الوزارة من أنها ستتصدى بالسلاح لأي استخدام للقوة ضد قواتها أو عدم الامتثال لأوامرها بالتوقف أثناء تصديها لنشاطات التهريب المضرة بالاقتصاد.

وكانت السلطات التونسية أقامت منذ عام 2015 ساتراً ترابياً على طول حدودها مع ليبيا جنوب البلاد لمنع تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى تونس اضافة إلى تصديها للتجارة غير الشرعية المزدهرة في المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر. كما جُهزت الحدود بمنظومة مراقبة إلكترونية متطورة.