في الوقت الذي توقفت فيه، بشكل مفاجئ، لقاءات مصالح وزارة الداخلية مع النقابات الممثلة للشغيلة الجماعية، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة لازالت منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات.

وبنفس التوجه، تفاعلت الحكومة مع ملف الشغيلة الجماعية، ضمن مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي أكدت أنه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84 ألف موظف، مسجلةَ أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.

وأورد وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية أن “وزارة الداخلية تعكف على إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات”، مؤكداً أنه “سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية”.

وسجل لفتيت أن مشروع النظام الأساسي هذا عُقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع، مشددا على أنه تم الاعتماد عند صياغته على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.

وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، حسب المسؤول الحكومي ذاته، فقد تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية والذي تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم.

وعلى المستوى الإجرائي، أورد المصدر ذاته أنه تم تعميم مسطرة المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مبرزاً أن هذه الإجراءات تروم احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف، مبرزاً العمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ومواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية.

وأوضح الوزير عينه أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وسجل الوصي على قطاع الداخلية أن مصالح وزارته عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية تلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر هاصة في ما يتعلق بمواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها وتنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات والمواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.

وسجل لفتيت دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي وتنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية، مورداً أنه تم اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات وتوسيع قاعدة المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الداخلية المغربي يترأس الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة

وزارة الداخلية المغربية تضبط العمل الخيري في المملكة لمنع الفوضى والاستغلال