قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تكثف من جهودها عبر عدد آليات عدة من أجل إنهاء مختلف التعاملات التي تتم على مستوى المحاكم بالأوراق، ونقلها إلى أنظمة معلوماتية.
واعتبر الوزيرفي لقاء بالعاصمة الرباط، أن العمل القضائي بتطلب اليوم نوعا من السرعة، وهو الأمر الذي ستوفره الرقمنة، وتابع أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن من الاطلاع على الخريطة الجنائية في المغرب وعلى النزاعات المدنية، كما تتيح عملية الربط بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بالقضاء من أجل الحصول على مجموعة من الخدمات الادارية.
وزاد "وهبي" أن وزارته تفكر في تغيير الصياغة التقليدية في التكوين بالنسبة للطلبة على مستوى المعهد العالي للقضاء، والشروع في اعتماد حواسيب عوض الأوراق والأقلام، معتبرا أن المتوخى هو أن يتم نقل التجربة إلى التطبيق في العمل القضائي.
وبحسب المسؤول الحكومي، فقد تم إطلاق مباراة من أجل توظيف 200 تقني في مجال الرقمنة والمعلوميات، لافتا إلى أن هؤلاء ستناط إليها مهام تقديم الخدمات في مختلف المحاكم الوطنية.

قد يهمك أيضا

رئيس نادي القضاة في المغرب يُندد بانتقادات وزير العدل بشأن حكم قضائي مُخفف

وزير العدل المغربي يُصرح أنه مصدوم من إدانة مغتصبي طفلة بسنتين حبساً فقط