مع اقتراب موعد الانتخابات المغربية ، تثار أسئلة كثيرة بشأن موقع الأمازيغية في البرامج الانتخابية التي تنكب التنظيمات السياسية الوطنية على إعداد تصوراتها الكبرى وينبغي أن تتفاعل مع مضامين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في الشق المتعلق ب الهوية الأمازيغية.تلك إحدى النقاط الأساسية الواردة في النداء الذي وجهه الفاعل الأمازيغي أحمد أرحموش إلى النسيج الحزبي المغربي من أجل تحيين الرؤى والمخططات والبرامج ذات الصلة بالأمازيغية،بمناسبة الانتخابات المهنية والجماعية والتشريعية لـ 6 غشت و8 شتنبر و5 أكتوبر من سنة 2021.وتساءل الفاعل الأمازيغي ضمن الوثيقة ذاتها عن مكانة وموقع الأمازيغية بكل مقوماتها داخل المشهد الحزبي الوطني على بعد شهرين من انطلاق المسار التنافسي المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية، المقرر تنظيمها في صيف هذه السنة، لافتا إلى تدني موقع الأمازيغية بالسياسات العمومية، وكذلك بالأجندة السياسية لأغلب الأحزاب رغم دسترها.وفي هذا السياق، انتقد أرحموش ضعف حصيلة ما تحقق للأمازيغية منذ ترسيمها سنة 2011، وطالب الأحزاب السياسية باستعمال اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة في كل الوسائط التواصلية الموظفة بحملتها الانتخابية أثناء التواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام والاتصال.

ودعت الوثيقة على المستوى الدستوري إلى الالتزام بالعمل على أن تتبوأ الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية، لترفع عنها التراتبية التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي، ورفع القيود التنظيمية الملازمة لاعتمادها في مجمل مجالات الحياة العامة (الفصول من 172 إلى 175 من الدستور).ويرى الفاعل الأمازيغي عينه أنه ينبغي تفعيل مقتضيات الفصول 172 و173 و174 من الدستور بهدف رفع المنع عن تأسيس الأحزاب الجهوية المقرر بالفصل السابع من الدستور، فيما نادى على المستوى التشريعي بمراجعة القوانين التنظيمية والعادية والمراسيم التي لا تتلاءم مع ما تتطلب فلسفة ديباجة الدستور ومقتضيات فصله الخامس.

وذكر النداء على سبيل المثال قانون 25 يناير 1965 المعروف بقانون المغربة والتوحيد والتعريب، والقانون رقم 37.99 المتعلق بنظام الحالة المدنية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، والقانون المتعلق بالجنسية المغربية، والنصوص القانونية المنظمة لدعم الأعمال الفنية والثقافية، والظهير المتعلق بالمحافظة على الغابات.

كما شدد المصدر ذاته على الالتزام بتنزيل مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 04/16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية على مستوى أجرأة وإدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في كافة مناحي الحياة العامة، فضلا عن مراجعة مشروع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليتوافق مع مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية ذات الصلة.ومن ضمن ما أوصى به النداء، إحداث مؤسسة وطنية لرصد ومعالجة مكامن التمييز ذي الصبغة العنصرية والعرقية، بالموازاة مع تقوية موقع الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري والمكتوب، سواء العمومي أو الخصوصي، بالإضافة إلى فتح حساب خصوصي في الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجماعات الترابية بغية النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وإدماجهما في الحياة العامة.

قد يهمك ايضا:

قافلة "ثقافة الإعتراف" تحيي ذكرى رويشة وأوعرفة وأولغازي وأكنوز

فنانون يكشفون عن ما يعاني منه الفن الأمازيغي في أغادير