دعا مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، موسى محمد أحمد إلى حلول جذرية لقضيتي نزاع السودان مع مصر بشأن مثلث حلايب من جهة ومع أثيوبيا بشأن منطقة الفشقة من جهة أخرى، ورأى أن الحلول الجزئية والمسكنات تبقي القضية حية، وشكا بطء تنفيذ اتفاق سلام شرق السودان الذي وقَّعته الحكومة السودانية منذ 12 سنة. وأقرّ أحمد، بالتعامل بنوع من الإهمال مع بعض القضايا المتعلقة بحدود السودان، غير أنه أشار إلى أهمية التعامل بوعي سياسي وديبلوماسية عالية.

 وأضاف أنه لا بد من معالجة الملفات بصورة جذرية حتى لا تكون بؤرة مستمرة للصراع، وتابع: نحن أمام تحدٍ لأن الحلول إذا كانت جزئية ومجرد مسكنات، تبقى القضية حية ولا بد من حل جذري وحسمها نهائيًا. وأشار محمد أحمد إلى تأثر مواطني حلايب والفشقة سلبيًا بالاعتداء، وقال إن بعض القرى تتعرض للإخلاء في المنطقتين، مشيرًا إلى أنه زار منطقة الفشقة على الحدود الشرقية مع أثيوبيا وشهد على التأثر السلبي المباشر للمواطنين، مشددًا على أنه لا خلاف بشأن القضايا السيادية، وطالب بضرورة حسمها.

وأبدى مساعد البشير ارتياحه للعلاقة مع إريتريا على الرغم من إغلاق الحدود معها، مؤكدًا أن لا صراع على قضية سيادية بين إريتريا والسودان. وقال إنه لا يوجد ما يهدد أمن السودان من الجانب الإريتري حاليًا، مشيرًا إلى أن الإجراء الذي اتُخذ على الحدود الإريترية جاء وفق تقديرات الجهات المختصة، مؤكدًا أن إغلاق الحدود مرتبط بمنع تجارة البشر والتهريب. وأعلن أحمد بنود لم يكتمل تنفيذها في "اتفاق أسمرا" لسلام شرق السودان، مشيرًا إلى عدم ضخ الأموال اللازمة لصندوق إعمار الشرق وعدم إكمال دمج المسرّحين في الخدمة المدنية. وأكد تجاوز كل العقبات التي تعترض تنفيذ "اتفاق أسمرا" الموقّع بين "جبهة الشرق" التي يتزعمها والحكومة في العام 2006، وعزا عدم تنفيذ بعض البنود المتعلقة بتقسيم الثروة والترتيبات الأمنية، إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انفصال جنوب السودان.

واتهمت جماعة حقوقية حكومة جنوب السودان، بضخ أموال من شركة النفط الحكومية إلى ميليشيات مسؤولة عن أعمال وحشية وهجمات على مدنيين.