أسفرت مهمة مراقبة المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية في المغرب، التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات عن تسجيل العديد من «الخروقات» والمشاكل الخدماتية والاستراتيجية التنظيمية واللوجيستيكية.

ويتوفر المركز الاستشفائي الإقليمي على طاقم طبي مكون من 62 طبيبا في مختلف التخصصات و103 من الأطر شبه الطبية إلى جانب طاقم إداري مكون من 17 موظفا. وقد بلغت ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2016 10.600.000,00 درهم.

وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2017-2018،  أن مساحة المستشفى لا تتوفر على فضاءات كافية للمصالح والوحدات الاستشفائية للعمل في أحسن الظروف، ومن أجل تدارك هذا النقص وضعت السلطات المحلية رهن إشارة المركز الاستشفائي بناية تم تخصيصها لوحدة تصفية الكلى كما أنشأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بناية أخرى لتشخيص وعالج الأمراض المزمنة. لكن بالرغم من هذه التدابير لا زالت تعاني عدة مصالح من ضيق الأماكن المخصصة لها، كما أن مصالح أخرى لا تزال متواجدة في الطابق تحت الأرضي كما هو الشأن بالنسبة للصيدلية والمطبخ والمكاتب الإدارية».

ولاحظ قضاة جطو أن هناك نقص في التجهيزات الطبية بمختبر التحليلات، كاشفين أن «مختبر التحاليل الطبية لا يقوم بإجراء بعض التحاليل المطلوبة والمتعلقة بالأمراض الجرثومية والطفيلية، وهذا راجع للنقص في المعدات والكواشف الضرورية، كما لا يتوفر المختبر على تلقائية احتياطية  Automate مما يتسبب في توقف أنشطة المختبر في حالة عطل التلقائية المتوفرة أو عند صيانتها الدورية. كما لا يتوفر المختبر على المعدات الكافية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات المستشفى فيما يخص تحاليل تعداد الدم الكامل NFS بالنظر لعدد الاختبارات التي يتم إجراؤها كل يوم، حيث لا يتوفر إلا على جهازين يتعرضان للعطل بشكل مستمر مما يؤثر في السير العادي.

قد يهمك ايضا:

المكتب الوطني للمطارات يكشف حركة النقل الجوي للمسافرين في المغرب​

النقابة المغربية للمكتب الوطني للمطارات تدعو إلى تنفيذ إضراب لمدة 3 أيام​