أعلنت ثلاثة أحزاب رفضها لقرارات تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، منتقدة "اتخاذ القرارات بكيفية انفرادية".

وبعث كل من فريق "العدالة والتنمية"، و"الفريق الاستقلالي"، و"الفريق الحركي"، برسالة إلى رئيس مجلس المستشارين تنتقد تمرير القرارات "دون التشاور مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق، ودون احترام المنهجية التي تم التوافق حولها سابقا مع رؤساء الفرق بخصوص التعيين في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية".

ودعت فرق الأحزاب الثلاثة إلى "عقد اجتماع حضوري عاجل بحضور رؤساء الفرق وأعضاء مكتب المجلس للتداول بشأن حيثيات هذه التعيينات التي نعبر عن رفضنا لها واحتجاجنا على الكيفية التي تمت بها، والتي تخالف مقتضيات النظام الداخلي واجتهادات وآراء المحكمة الدستورية، ولا تحترم مبادئ التعددية والمناصفة والتخصص، وتسيء لصورة المؤسسة التشريعية".

وأثار تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جدلاً كبيراً، بعدما تبين أنها تمت بمنطق حزبي؛ وهو ما انتقده عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحزب سياسي محسوب على المعارضة.

وجرى إحداث هذه الهيئة العمومية بمُوجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ويُعهد لها بضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من الرئيس، وثلاثة أعضاء يُعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يقترحهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة آخرين من اقتراح رئيس مجلس المستشارين.

وقد صدرت في الجريدة الرسمية عدد 6907 أسماء أعضاء مجلس الهيئة المعينين بمرسوم، وهم إدريس شاطر ومحمد محروق ومحمد برنانو. أما الأعضاء الذين عينهم رئيس مجلس النواب فهُم مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري، وهما عضوان في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والصغير باعلي، وهو عضو بالحزب نفسه.

قد يهمك ايضا:

جدل كبير حول تعيينات في "هيئة ضبط الكهرباء"

تعيين قياديون من "البام" والاتحاد الاشتراكي بمجلس ضبط الكهرباء في المغرب