أعلنت السلطات التونسية، أمس (الثلاثاء)، أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان إنّه يتعيّن على البنوك والبريد «التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» ينصّ على تجميد هذه الأرصدة والحسابات.
وبالإضافة إلى رئيس حركة «النهضة» ورئيس الحكومة السابق ضمّت قائمة الشخصيات العشر القيادي في «النهضة» ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي.
ولم تقدّم اللجنة تفاصيل عن طبيعة القضية التي دفعت بقاضي التحقيق لإصدار قراره هذا.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو (حزيران) قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
أما الجبالي فملاحق قضائياً في قضية «تبييض أموال» وتمّ توقيفه في نهاية يونيو قبل أن يطلق سراحه بعد أربعة أيام من التوقيف.
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو (تموز) الجاري أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفقاً لمحاميه.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن توقيف الجبالي من قبل الشرطة كان على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقاً.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع دستور جديد يعتزم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب «النهضة» وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه.

قد يهمك ايضا:

رئيس البرلمان التونسي يؤكد أنه عَائِد لا مَحالَة و الرئيس السيسي يُجدِّد دَعمُه لإجراءات سعيّد

عريضة تونسية لحجب الثقة عن الغنوشي ونائبه