وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعت فيها إلى "تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي والتفاوض" بشأن المطالب الاجتماعية العالقة.
وسجلت النقابة، في رسالتها، "استمرار تدهور القدرة الشرائية وتصاعد التوتر في عدة قطاعات"، إلى جانب "استمرار التضييق على العمل النقابي وضرب الحريات النقابية". وأشارت إلى أن عام 2026 يمثل السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية، معتبرة أن تقييم مسار الحوار الاجتماعي للفترة (2022-2025) "يكشف عن تعثّر في تنفيذ الالتزامات" الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 والملحق التنفيذي لعام 2024.

كما انتقدت "منطق الأغلبية البرلمانية" في تمرير القوانين الاجتماعية، معتبرة أن ذلك "يفرغ الحوار من محتواه ويمسّ بمصداقيته".
وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بالعمل بشكل "مستعجل" على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تفعيل ميثاق المأسسة على المستويين القطاعي والترابي، وإشراك النقابات فعليا في تتبع السياسات العمومية المرتبطة بالشغل والوظيفة العمومية. كما دعت إلى معالجة النزاعات القائمة في قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم العالي، التربية الوطنية، العدل، والتعاون الوطني، مع التركيز على إخراج الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة (المتصرفون، المهندسون، التقنيون…) وفق مقاربة منصفة.
وأكدت الكونفدرالية على ضرورة احترام المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية (خاصة الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية)، ووقف كافة أشكال التضييق على العمل النقابي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية لضمان تمثيلية حقيقية ونزيهة للأجراء.

وحذّرت النقابة رئيس الحكومة من الاستمرار في "منطق التسويف"، محملة الحكومة "كامل المسؤولية" عما قد ينتج عن تعطيل الحوار الاجتماعي من "تصاعد في منسوب الاحتقان". ودعت إلى عقد لقاء عاجل للتسريع بتنفيذ الالتزامات والانتقال من "منطق الوعود" إلى "التنفيذ الفعلي" لضمان السلم الاجتماعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد الحكومة المغربية على خلفية "قمع" مظاهرتها ضد أزمة الأسعار

نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "تتحدى" منع مسيرتها ضد الحكومة المغربية