غاب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. المسؤولون الحكوميون البارزون، لاسيما الأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي، يكرسون تقليدا بالمشاركة في أعمال هذه الجلسات، وإن لم يكن مطروحا في جدول أعمالها أي نقاط تتعلق بالقطاعات التي يديرونها. وزير العدل، وهو أيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، دأب على ترسيخ هذا التقليد.

يوم الخميس الفائت، شارك وزير العدل في أشغال المجلس الحكومي، ولقد خرج منه مُلاحقا بالتفسيرات المرتبطة بوضعيته داخل الحكومة إثر إبطاء مفاجئ لمشاريع قوانينه.

في الواقع، لا يمكن الربط بين الحدثين. وفقا لمعلومات فإن وزير العدل يرقد في مستشفى بالعاصمة الرباط، منتظرا إجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس.

في 6 فبراير الفائت، تعرض وزير العدل لحادث منزلي أعاق مشاركته حينئذ في فعاليات افتتاح السنة القضائية، وكذلك اضطره إلى الغياب عن اجتماع المجلس الحكومي في 9 فبراير.

كان الوزير قد أصيب بجرح على مستوى رأسه في حادث داخل منزله إثر تعثره ثم سقوطه وسط أحد مرافقه، بينما كان يحضر لمغادرته إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ولقد نقل على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات بينت في نهاية المطاف، عدم إصابته بارتجاج في رأسه أو بأي كسور في أطرافه، عدا إصابته بجرح سطحي على مستوى الرأس.

غادر الوزير المستشفى في ذلك اليوم.

يعود ذلك الحادث إلى مطاردة الوزير مجددا. بعد ثلاثة أشهر، سيُظهر فحص روتيني على رأسه، وجود مضاعفات ناتجة عن الجروح التي أصيب بها إثر سقوطه أرضا داخل منزله في فبراير الفائت. هذه المضاعفات كما تشير معلوماتنا، ظهرت على شكل نزيف داخلي.

خلصت الاستشارة الطبية إلى أن هذه المضاعفات تتطلب تدخلا جراحيا في أقرب وقت. ولقد حُدد يوم الخميس موعدا لذلك.

لم تكن هذه التطورات في الحسبان. تبعا لذلك، جرى تأجيل اجتماع المكتب السياسي، الثلاثاء، حيث تجري التحضيرات لتنظيم مؤتمر القطاع النسائي لحزب الأصالة والمعاصرة، الأسبوع المقبل.

قد يهمك أيضا

وزير العدل المغربي يُغضب "تحالف ربيع الكرامة"

بنكيران ينتقدّ وزير العدل المغربي بسبب خرجاته حول التعديلات القانونية التي يروم إدراجها