أكدت المملكة المغربية اتخاذها جميع الإجراءات القانونية والأمنية للقطع مع عمليات تهريب السلع التي كانت تعرفها المعابر مع سبتة ومليلية.ونقل موقع "snrtnews"، التابع للقطب الإعلامي العمومي للمملكة، عن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تأكيدها التعامل بحزم شديد مع عمليات التهريب التي كان يعرفها المعبران في وقت سابق.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعيد فتح المعبرين الحدوديين، البريين الرابطين بين مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية، وباقي المدن المغربية، بعد إغلاقه لأكثر من عامين بسبب كورونا، والخلافات الدبلوماسية السابقة بين مدريد والرباط.

وقالت المديرية في جواب على أسئلة الموقع، إن "التهريب الذي كانت تعرفه البوابتان أصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولى بصفة نهائية".

ولفتت إلى أنه قد تم اتخاذ "جميع التدابير اتخذت بهدف القطع النهائي مع جميع أنواع وأشكال التهريب الذي كان يعرفه المعبران سابقا وكان يشكل عائقا رئيسيا لتوفير مناخ ملائم لعملية العبور بشكل عادي".

وشددت على أنه منذ إعادة فتح المعبرين سجل غيابا تاما لما كان يسمى ببضائع "التهريب المعيشي".

وذكرت أن أعوان الجمارك "سيقومون بمصادرة السلع المضبوطة وتحرير محاضر ضد المسافرين المعنيين مع تطبيق الجزاءات القانونية والغرامات المالية".

وأكدت أن نقطتي عبور باب سبتة وباب مليلية مخصصتان حصريا لمرور المسافرين الحاملين لأمتعتهم ذات الطابع الشخصي، مضيفة أنه تستثنى من ذلك العمليات أو السلع ذات الطابع التجاري.

ولفتت إلى أن عملية استيراد البضائع يتم عبر المكاتب الجمركية المفتوحة قانونيا لهذا الغرض والتي تتوفر على البنية التحتية الملائمة لذلك.

وأوضحت أنه في المرحلة الأولى، سيسمح بالعبور فقط للمواطنين الحاملين لبطاقة الإقامة في سبتة ومليلية المحتلتين والأجانب المقيمين بالخارج المسموح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي وللمسافرين المتوفرين على تأشيرة "شنغن"، قبل أن تضيف أنه سيؤذن بالعبور للمقيمين بالمغرب العاملين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ابتداء من 31 ماي الجاري.

ودعت "جميع المسافرين أن يساهموا في احترام القواعد الجديدة للمرور عبر البوابتين، بامتناعهم عن اصطحاب السلع والبضائع ولو للاستعمال الشخصي، وذلك من أجل سهولة وانسيابية عبورهم".

وشددت على أن "مجهودات جميع المتدخلين بنقطتي العبور باب سبتة وباب مليلية، ترتكز على محاربة التهريب بجميع أنواعه وأشكاله وذلك من خلال التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

وزادت أن "التهريب الذي كانت تعرفه البوابتان أصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولى بصفة نهائية. فباستثناء التسهيلات الممنوحة قانونيا للمغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم أثناء عملية مرحبا، لن يسمح لأي سلعة كيفما كانت طبيعتها وكمياتها من المرور عبر المعبرين في اتجاه التراب الوطني".

وفي السابق، كانت المنطقة تعرف نشاطاً ملفتاً لعمليات تهريب السلع الإسبانية من مدينتي سبتة ومليلية، نحو باقي المدن المغربية.

وبحسب تقرير سابق للبرلمان المغربي، فإن أكثر من 3500 امرأة مغربية، كُن يحملن السلع الإسبانية في أكياس ضخمة فوق ظهورهن ويمتهن ما يسمى "التهريب المعيشي" إضافة إلى 200 طفل قاصر في معبر سبتة.

قد يهمك ايضا:

المغرب يرفض التسامح مع التعذيب أو العقوبة القاسية

المملكة المغربية تبحث صناعة السلاح محلياً وتحقيق الإكتفاء ذاتياً