وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “موعد فتح الحمامات ببعض أقاليم وعمالات المملكة واستئناف خدماتها”.وجاء في السؤال الكتابي  أن “فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات تعاني من ضيق الحاجة، بسبب الاستمرار في الإغلاق الذي لا تزال تخضع له العديد من هذه الحمامات على صعيد عدة أقاليم وعمالات، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة  جراء جائحة كوفيد 19”وتابع المتحدث ذاته، أن  هذه الفئة “لم تستفيد من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى”.

وأورد أن “أرباب الحمامات بالعمالات والأقاليم المشار إليها أعلاه، التي لا تزال تخضع للاغلاق، يعانون من تعميق أزمتهم الاجتماعية والمادية، خصوصا أن هناك عمالات وأقاليم تعرف تحسنا كبيرا فيما يخص انتشار الوباء”.وتساءل المصدر ذاته، عن “الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعميم قرار فتح الحمامات على الصعيد الوطني وفق نفس الشروط ؟، وعن المعايير المعتمدة في اتخاذ قرار اغلاق أو فتح الحمامات، علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية على مستوى الحمامات؟، وعن التدابير التي ستتخذونها لدعم الفئة التي تشتغل بهذا القطاع ؟”.

قد يهمك ايضا

تفاصيل خطة الحكومة المغربية لتوفير آلاف فرص العمل

تطورات جديدة بشأن الدفعة الثالثة من مخصصات “دعم كورونا”