تواصل الهيئات النقابية في قطاع الصحة احتجاجها على الوزارة الوصية بخصوص المنحة الاستثنائية التي سيتم تقديمها للأطباء والممرضين كتحفيز على ما قدموه في مواجهة جائحة كورونا.

وخرجت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتعبر عن غضبها من المنحة الاستثنائية التي تم الحديث عن رغبة الوزارة بتقديمها للأطباء، حيث عبرت عن رفضها تقسيم الأطباء إلى ثلاثة مستويات "في غياب تام للشروط المحددة لذلك"، بحسب تعبيرها.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحة، عبر فرعها بإقليم مديونة التابع لجهة الدار البيضاء سطات، عن رفضها لهذا التصنيف، داعية في المقابل إلى "استفادة الجميع من هذه المنحة؛ إذ الخطر واحد، يستوجب نفس التعويض".

وعقب اجتماع لها مع مسؤولين بالقطاع، عبرت النقابة عن رفضها الصيغة المقترحة من لدن الوزارة الوصية لصرف منحة "كوفيد-19" لفائدة الأطر الصحية وغياب الغلاف المالي المخصص لها وكذا السقف الزمني.

وبعد التنويه بالتضحيات التي تقدمها الأطر الصحية بكل فئاتها لمواجهة الجائحة، شجبت النقابة "غياب التحفيز المادي والمعنوي، واستمرار حرمان الأطر الصحية من حقهم في العطلة السنوية وأسلوب المراوغة الذي تمارسه الوزارة"، بحسب تعبيرها.

ونددت الهيئة النقابية المذكورة بعدم إشراك الحكومة والوزارة الوصية على القطاع للفرقاء الاجتماعيين في تدبير ملف جائحة كورونا في جميع مراحلها.

وأكدت مصادر نقابية، ، أن قيمة التعويضات التي ستتوصل بها الأطر الطبية "ما تزال غير معروفة"، مشددين على أن "العاملين في قطاع الصحة يرفضون القبول بتعويضات غير محددة".

وكان وزير الصحة قد تحدث في غشت الماضي عن أجرأة المنحة الاستثنائية لمهنيي القطاع قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفافة.

واقترح الوزير آيت الطالب على النقابات منح تعويضات مالية للأطر الصحية العاملة في مصالح "كوفيد-19" تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم، وفق توزيع على ثلاث درجات.

وستحصل الأطر الصحية التي تعاملت مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا، كما اقترح الوزير، على تعويض بقيمة 3000 درهم؛ فيما سيحصل المشتغلون منهم في أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة على 2000 درهم، بينما ستحصل باقي الأطر الصحية على تعويض بقيمة 1000 درهم.