نفذ المحامون المغاربة، اعتصامات بكل محاكم الاستئناف بالمغرب تنزيلا لبرنامجهم النضالي ضد مشروع المسطرة المدنية الذي مرره وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب، وجاء هذا “الاعتصام الإنذاري” لإيصال رسالة إلى “الجهات المعنية بالتشريع” للتراجع عن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية التي  “تمس بالمواطن وتضرب حقه في الولوج إلى العدالة والقضاء”.

التونسي سعد الله، رئيس فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قال  إن هذا الاعتصام الإنذاري جاء بعد “قرار المكتب الفدرالي في اجتماع منعقد يوم السبت 28 شتنبر 2024 بالدار البيضاء با16اذ مجموعة من الخطوات النضالية أولها اعتصام إنذاري بمحاكم الاستئناف بجميع الهيئات والدوائر القضائية”.

وأضاف المتحدث ذاته “اعتصام اليوم استجابت له مختلف الإطارات الشبابية المنضوية تحت لواء الفدرالية، وهذه خطوة أولى ستعقبها خطوة الاعتصام أمام البرلمان يوم 15 أكتوبر 2024 بعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، تأتي هذه الخطوات كلها دعما للبرنامج الترافعي الذي تخوضه مؤسستنا ممثلة في الهيئات ونقبائها وأعضاء مجالسها”.

وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء أن “هذا البرنامج يهم مطالب المحاماة بالمغرب التي تنقسم إلى قسمين، قسم يهم المجتمع والقضايا الحقوقية، وقسم متعلق بالتشريع الذي يهم المتقاضين، إضافة إلى قضايا تهم المتقاضين والمحامين والمحاماة منها الملف الاجتماعي والملف المتعلق بضرائب المحامين”.

وسجل المصدر ذاته أن المحامين يتطلعون إلى “اجتماع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب الذي نتمنى أن تكون مخرجاته في مستوى التطلعات التي عبر عنها الملتقى الوطني للمحاماة الذي نظم بالرباط يوم 21 شتنبر 2023″، مضيفا أن “هناك حوارا بين المحامين الآن يستوجب ردود أفعال من الجهات المعنية، ونحن ملتفون حول مؤسستنا ومستعدون للدفاع عن ما نؤمن به إلى آخر رمق”.

يوسف الزرقاوي، عضو المكتب فدرالية المحامين الشباب بالدار البيضاء، أكد بدوره أن “فدرالية المحامين الشباب قررت خوض هذا الاعتصام الإنذاري بمختلف محاكم الاستئناف بجميع الهيئات والدوائر القضائية، لإيصال رسالة إلى الجهات المعنية بالتشريع”.

وسجل المتحدث ذاته أن “قانون المسطرة المدنية المعروض بمجلس المستشارين في طياته مقتضيات تمس بالمواطن وتضرب حقه في الولوج إلى العدالة وتمس حقه في الولوج إلى القضاء، وهي المقتضيات التي نحتج ضدها ونطالب بإعادة النظر فيها دفاعا عن المبادئ الدستورية والمبادئ الكونية المقررة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تسمو على القوانين الداخلية حسب دستور 2011″، مضيفا: “فلا يعقل أن يشهد قانون المسطرة المدنية تراجعات في الوقت الذي من المفترض أن يتم تطوير القوانين”.

وذكر المحامي بهيئة الدار البيضاء أن مشروع قانون المسطرة المدنية “توجد فيه تراجعت  سواء على مستوى حقوق التقاضي وتقيدها وتسقيفها بمبالغ معينة إضافة إلى لجم الولوج إلى التقاضي من خلال تغريم المواطن وهذا الأمر سيجعل المواطن يفكر كثيرا قبل اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه خوفا من الوقوع في التغريم”، مشيرا إلى مقتضيات أخرى من شأنها المس بالحق في ممارسة مختلف طرق الطعن.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن هذا “الاعتصام الإنذاري أريد به أن يكون رسالة واضحة للجهات المعنية حتى لا نضطر إلى خوض أشكال نضالية أخرى في المستقبل”.

ويواصل المحامون ترافعهم ضد مشروع قانون المسطرة الذي سيعرض على مجلس المستشارين، واعتبروا أن مقتضيات هذا المشروع تمس بالمواطن وحقه في الولوج إلى العدالة وحقه في مجانية التقاضي، كما تمس بالمحامي وحقوقه الأساسية، كما اعتبروا أن هذا المشروع مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ومن المرتقب أن تنظم فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب اعتصاما أمام البرلمان بالرباط، يوم 15 أكتوبر 2024، إضافة إلى خطوات نضالية أخرى في حال لم تتجاوب معهم السلطة الحكومية المكلفة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تصريح وزير العدل بخصوص نفقة المرأة المغربية على أسرتها تُثير جدلاً وسط الحقوقيين

وزير العدل المغربي يُقرر تنفيذ حملة اقتطاعات من أجور موظفيه الذين يشنُون سلسلة إضرابات