شهدت رحاب المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، اليوم الخميس، انطلاق أولى جلسات التقاضي عن بعد باستعمال تقنية "الفيديو"، إذ تم التواصل مع المتشبه فيهم الموجودين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالرشيدية.

وجاءت جلسة المحاكمة عن بعد، التي اعتمدت على تقنية التواصل الرقمي، وتابع أطوارها رئيس المحكمة، ووكيل الملك، وقضاة ونواب وكيل الملك وهيئة الدفاع، (جاءت) تنزيلا لتوجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وفي هذا الإطار قال عبد اللطيف الأنصاري، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، إن "هذه الجلسة تمت في إطار التوجيهات العامة للسلطات المعنية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل"، مضيفا أنها "تأتي أيضا في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية، التي ترمي في مجملها إلى الحد من انتشار وباء كورونا".

وذكر المسؤول القضائي ذاته، في تصريح ، أن المحاكمة عن بعد بمحكمة تنغير همت ثلاثة ملفات، وزاد موضحا: "لا يمكن محاكمة المتهم إلا بعد موافقته على المحاكمة عن بعد وبواسطة تقنية الفيديو"، مستدركا بأن "إجراء المحاكمة عن بعد يأتي في إطار تعزيز هذه التدابير والمحافظة على الصحة العامة لكل الفاعلين في هذه المحاكمة، قضاء أو محامين أو كتّاب ضبط أو نزلاء بالمؤسسات السجنية".

من جانبه، أشار عبد الرحمان الغزاوي، وكيل الملك بابتدائية تنغير، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن المحاكمة عن بعد بابتدائية تنغير تمت في ظروف جيدة تحققت معها جميع شروط المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن هناك تفاعلا وتواصلا جيدين بين هيئة المحكمة والمتهم انطلاقا من الفضاء المجهز بجميع الوسائل الإلكترونية على مستوى السجن المحلي بالرشيدية.

وزاد المسؤول القضائي نفسه: "نتمنى أن يكون هذا الإجراء بداية لانطلاقة سريعة للمحكمة الرقمية والمحاكمات عن بعد، بما لها من فوائد جمة في مقدمتها تجاوز تلك الصعوبات المتعلقة بالنقل ومجموعة من المصاريف والتكاليف التي تثقل كاهل المالية العامة، والتي تتمثل بالخصوص في نقل المتهم من السجن إلى المحكمة".

وأبرز وكيل الملك أن المحاكمة عن بعد حققت السرعة في البت وسرعة الإجراءات وسلاستها، متمنيا تدخل المشرع المغربي لملاءمة النصوص المسطرة الجنائية حتى تضع في حسبانها مثل هذه الكوارث والأمراض غير المتوقعة لتجاوز كل الأسئلة التي يمكن طرحها على مستوى العلنية والحضورية، ومؤكدا أن شروط المحاكمة العادلة توفرت في تقنية المحاكمة عن بعد.

وقد يهمك ايضا:

المحكمة الابتدائية في فاس تدين "مي نعيمة" في المغرب

تعرَّف على موقف جريمة السرقة في القانون المغربي في زمن "الكارثة"