طمأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المركزيات النقابية الغاضبة من طريقة تدبير ملف تقنين الحق في ممارسة الإضراب بتأكيده أن “قانون الإضراب سيحمي جميع المعنيين به”، مسجلا من جانب آخر أن إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس يقتضي “إصلاح توافقي بيننا وبين الهيئات النقابية”.

وأبعد رئيس الحكومة، فرضية أن “يكون القانون التنظيمي للإضراب حاميا لرب العمل أو المشغلين”، مستدركا “هذا القانون سيحمي الطرفين وبالخصوص فئة العمال”.

وسجل رئيس الحكومة أنه “يجب أن يجد كل المعنيين بهذا القانون أنفسهم في مضامينه”، مشيرا إلى أن “الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي على أن يكون هناك نقاش على هذا القانون”.

وسجل رئيس الحكومة أنه “لا بد من الأخذ والرد من أجل التوصل إلى حل يرضي الطبقة العاملة والمقاولات والأهم من ذلك في صالح الاقتصاد الوطني”.

وأجاب أخنوش المركزيات النقابية التي اتهمت الحكومة بـ”الانقلاب” على الحوار الاجتماعي واتفاق 30 أبريل الماضي بأنه “كانت هناك حوارات ونقاشات مع الوزير المعني في مناسبات سابقة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الحكومة التزمت بتحسين مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مبرزا أن “النقاش بدأ حول هذا القانون داخل البرلمان ولا بد من أن يكون هذا النقاش إيجابياً”.

وسجل أخنوش أن “هناك ارتباطا وثيقا بين قانون الإضراب وإنجاح ورش التشغيل وتسريع وتيرة الاستثمار”، مؤكدا أن “وجود هذا القانون يضمن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني”.

وعلاقةً بموضوع إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر المسؤول الحكومي نفسه أن “هذا الموضوع يهم النقابات والعمال والمشغلين والحكومة”، مبرزا أنه “إلى مدرنا والو غانمشيو للحيط”.

وأبرز أخنوش أنه “لا بد من القيام بإصلاح جدري توافقي مع التمثيليات النقابية في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد”، مشددا على أن “هذا الإصلاح سيحافظ على هذه الأنظمة خلال السنوات المقبلة وننتظر إنهاء التوافق حول قانون الإضراب للشروع في إصلاح صناديق التقاعد”.

وفي موضوع منفصل، أشاد رئيس الحكومة بـ”تماسك” أحزاب الأغلبية قائلا إن “اجتماع قيادات الأغلبية الأخير كان إيجابيا جدا عكس ما يروج عن وجود أزمة صامتة بين مكونات الحكومة”.

واستدلَّ أخنوش في إشادته بما اعتبره تماسكاً للأغلبية بالإشارة إلى أن “كلمات القادة كلها صبت في الحرص على الانسجام والتكامل والعمل وفق برنامج واحد للحكومة والأغلبية بمكوناتها”.

وعن المواقف السلبية والانتقادات التي ترد في بعض الأحيان في بلاغات وخرجات حزبي الأغلبية (الاستقلال والأصالة والمعاصرة) حول الأداء الحكومي، أكد أخنوش أنه “لا يمكن أن نطلب من الأحزاب السياسية أن تصمت”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “لا بد لكل حزب سياسي أن يجد نافذة يعبر فيها عن رأيه حل ما يقع”، مشددا على أنه “على مستوى الالتزامات الحكومية والفعل الحكومي هناك وجهة نظر موحدة بين أحزاب الأغلبية الثلاثة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش

رئيس الحكومة المغربية يُجري مباحثات مع نظيره الإسباني في عدداً من القضايا المتشركة