من المتوقع أن يتدارس المجلس الحكومي الذي سيعقد يوم غد الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ثلاث مشاريع مراسيم هامة، تهم تفويض السلطة الى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، واللجوء الى كل أداة مالية أخرى، وفيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا في ما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

ويشار أن هذا التفويض معمول به في المغرب منذ سنة 1998، ويُعمل به كل سنة مع تقديم كل مشروع قانون مالية جديد.

وبحسب محللين اقتصاديين، يبقى خيار الاقتراض الخارجي  هو الخيار الأوحد لتعاطي الدولة مع المخلفات الصحية الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بالرغم ” مما سيطرحه من إشكالات مستقبلية تتعلق بمشروطيته وبرمي مسؤولية الأزمة المالية الحالية على الأجيال اللاحقة، التي تظل مطالبة بأداء مستحقات ديون لم تكن مسؤولة عنها”.

ويرى ذات المحللين أن لجوء المغرب المكثف إلى الاقتراض الخارجي من شأنه أن يضر بسمعته المالية، وتصنيفه من قبل مؤسسات التنقيط الدولية التي ترصد قدرة الدول على سداد ديونها، مما قد يدفع المغرب لاحقا إلى الاقتراض بأسعار مرتفعة الفائدة، كنتيجة حتمية تضاؤل قدرته على السداد.

يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني سارعت أبريل الماضي إلى تمرير مرسوم بقانون يرخص لوزير المالية بتجاوز سقف الاقتراض من الخارج،  ويخول لذات الوزير  الاقتراض دونَ أيَّ سقف لامتصاص المضاعفات السلبية لجائحة فيروس كورونا التي تتعرض لها مؤسسات الدولة في سياق مكافحتها لمخلفات الجائحة.

بيد أن هذا الخيار ( الاقتراض)، بحسب ذات المحللين،  سيسمح للدولة بالحفاظ على مناصب الشغل، والقدرة الشرائية للعديد من الفئات الاجتماعية الهشة، وبالتالي الحفاظ نوعا ما على الاستقرار الاجتماعي والمؤسساتي، الذي يعد شرطا من شروط الحفاظ على أمن واستقرار الدولة برمتها.

بيد أن قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،  دقوا ناقوس الخطر، محذرين حكومة سعد العثماني من اللجوء المفرط إلى المديونية الخارجية لتغطية العجز البنيوي الذي تعرفه الميزانية. 

وكشف ذات القضاة أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، والحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، اقترضتا ضعف ما اقترضته كل الحكومات المتعاقبة منذ استقلال المملكة.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربي يعقد مجلس وزاري لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2021

زيادة في أجور أعوان السلطة في المغرب قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة