الرباط - المغرب اليوم
تشهد قضية الصحراء المغربية مؤخرًا حراكًا دوليًا متزايدًا يعكس إجماعًا متناميًا على دعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل سياسي وحيد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي العالق منذ عقود.
منذ بداية عام 2025، سجلت التحولات الدبلوماسية خطوات مهمة، منها سحب عدة دول اعترافها بالكيان المزعوم "الجمهورية الصحراوية"، على رأسها دولة غانا التي أعلنت في يناير 2025 انسحابها من الاعتراف بهذا الكيان، مما يعزز زخم الدعم الدولي ويجعل من النزاع مسألة تتجه نحو الحسم في إطار السيادة الوطنية للمغرب.
ويبرز هذا الدعم من خلال أكثر من 116 دولة حول العالم، أي ما يزيد على 60% من أعضاء الأمم المتحدة، تؤكد تمسكها بالحل الذي يقدمه المغرب عبر مبادرة الحكم الذاتي. من بين أبرز الداعمين، الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت تأييدها الكامل لسيادة المغرب على الصحراء، وأكدت أن الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام للنزاع.
كما أعادت فرنسا التأكيد على مواقفها الثابتة التي جرى التعبير عنها عدة مرات خلال عام 2024، في حين شددت دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى على دعمها للمبادرة المغربية.
وعلى صعيد أوروبا، أعادت دول مثل إسبانيا وفرنسا وإستونيا وهنغاريا تجديد مواقفها المؤيدة لمغربية الصحراء. بينما انضمت دولتان جديدتان، كرواتيا ومولدافيا، إلى صفوف الداعمين معتبرتين مبادرة الحكم الذاتي الحل الأكثر جدية للنزاع. وتبنت هنغاريا خطوات عملية بتوسيع وجودها الدبلوماسي في الأقاليم الجنوبية، ما يعكس تصاعد التفاعل الدولي على الأرض.
بدورها، عبرت سلوفينيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، عن تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، مؤكدة أنها تمثل الأساس المناسب لحل النزاع.
هذا الحراك الدولي يعكس تغييرات ملموسة على الأرض، حيث جرت لقاءات ثنائية في مدينة العيون بين المغرب وكل من كوت ديفوار وليبيريا بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار المبادرات الملكية الهادفة إلى ربط دول الساحل والمغرب بالمحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية مثل "أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي".
كما تستقبل الأقاليم الجنوبية زيارات متكررة لوفود أجنبية تبحث عن فرص استثمارية، مما يرافق التنمية المتصاعدة ويعزز من الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين.
في المجمل، تشكل هذه الدينامية الدولية دعوة واضحة للأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها في إنهاء هذا النزاع، وترك المواقف الجامدة التي لم تعد تعبر عن الواقع السياسي والدبلوماسي الراهن. ويبدو أن الزمن يمضي باتجاه تصفية هذا الملف نهائيًا عبر حل مبني على السيادة المغربية والوحدة الترابية، بما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزيرة خارجية ليبيريا تُجدد دعم بلادها للوحدة الترابية للمغرب وتؤكد سيادته على الصحراء