كشف محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني المغربي  تمكنت خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 و30 أبريل 2021، من استجلاء 3.906.747 قضية، من أصل 4.229.063 قضية مسجلة، بمعدل إنجاز بلغ 92.38 في المئة.وأسفرت المعالجة الأمنية للقضايا التي تم استجلاؤها عن توقيف 4.355.422 متورطا، من بينهم 919.127 تم إلقاء القبض عليهم في إطار العمليات الأمنية، بعد أن صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة.وبحسب المعطيات التي قدمها الدخيسي في الجلسة الافتتاحية للقاء تواصيل وتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة بالرباط، فإن التدخلات الأمنية في القضايا التي تم استجلاؤها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 30 أبريل 2021، مكنت من حجز 170.919 سلاحا أبيض، و311.890 هاتفا محمولا، و16.277 سيارة، و17.104 دراجات نارية.

وعلى صعيد مكافحة المخدرات والأقراص المهلوسة، تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة نفسها، من معالجة 517.166 قضية تتعلق بجرائم المخدرات (الحيازة والاستهلاك والترويج)، تم على إثرها توقيف 650.150 متورطا، من بينهم 1770 أجنبيا.كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من حجز كميات وصفها الدخيسي بـ”القياسية”، وصلت إلى 787 طنا و299 كيلوغراما، و277 غراما من مخدر القنب الهندي بكل أنواعه، و6 أطنان و947 كيلوغراما و301 غراما من الكوكايين، و6 ملايين و376 ألفا و545 وحدة من الأقراص المهلوسة، و52 كيلوغراما و77 غراما من الهيروين.

وعلى مستوى التعاون الدولي الأمني والقضائي، بلغ عدد الأوامر الدولية بإلقاء القبض التي نشرتها مصالح الأمن الوطني، ما مجموعه 605 أوامر، وتوقيف 586 من الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، كما تم إصدار مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 41.218 شخصا متورطا في قضايا جنائية وجنحية، بينما بلغ عدد الإنابات القضائية التي توصلت بها السلطات المغربية 1075 إنابة قضائية، أنجزت منها 842 إنابة.

وهمت الإنابات القضائية التي توصلت بها السلطات المغربية خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 و30 أبريل 2021، بالأساس، الترحيل في اتجاه المغرب لما مجموعه 154 شخصا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم من المغرب في اتجاه الخارج 180، تم توقيفهم بموجب أموار قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم. وأفاد المسؤول الأمني ذاته بأن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت مخططا تنظيميا يروم تعميم فرق مكافحة العصابات الإجرامية في صيغة جديدة، تقوم على اعتماد نظام عمل قوامه 170 عنصرا، مقسمين إلى أربعة فصائل على رأس كل واحدة منها ضابط للشرطة، وتعمل وفق نظام التناوب على مدارات ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع، مع تخصيص الفرقة الخاصة بالدار البيضاء بنظام عمل وبوسائل مادية وبشرية تتلاءم ومتطلبات التجمع العمراني للمدينة، قوامها 670 عنصرا.

وقد يهمك ايضا:

حوار مثير لمحمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني

الوالي الدخيسي يشن حربا شرسة على أوكار الجريمة والمخدرات بطنجة