دافعت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، عن الغارات الجوية التي يشنها الجيش ضد الجماعات الإرهابية في الصومال، في أغسطس/آب الماضي، وقالت إنها لم تتسبب في مقتل المدنيين. وفي أول بيان معلن عن نتائج تحقيق في الواقعة، قالت قيادة أفريكوم، من مقرها في مدينة شتوتغارت الألمانية، إنه بعد إجراء تقييم شامل للعملية التي يقودها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من باريير، في 25 من أغسطس/آب، والمزاعم المرتبطة بإصابات في صفوف المدنيين، خلصت قيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا (سوكاف) إلى أن الضحايا الوحيدين هم من مقاتلي العدو المسلح، على حد قولها. ولفتت إلى أنه قبل إجراء العمليات مع القوات الشريكة، تقوم (سوكاف) بتخطيط وتنسيق مفصل، للحد من احتمالية وقوع إصابات بين المدنيين، وضمان الامتثال لقانون النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أنها تتخذ الادعاءات بشأن وقوع إصابات بين المدنيين، على محمل الجد.

ورأت أن استجابة الولايات المتحدة للتحديات في الصومال هي العمل مع الحكومة الاتحادية والإدارات الاتحادية للدول الأعضاء بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الآخرين، الذين يعملون على تحقيق هدف مشترك، ودعم الجهود التي يقودها الصوماليون للاستقرار وإعادة بناء بلدهم.

ويشير البيان، الذي صدر، إلى غارة مشتركة بين قوات أميركية وصومالية على قرية باريري، قال شهود عيان إن عشرة مدنيين قتلوا فيها. ونشرت أفريكوم لاحقا تقريرا عن مشاركة الجيش الأميركي في الصومال، معززا بصور فوتوغرافية لما يقرب من 60 جنديا من كتيبة دنب من خريجي الجيش الوطني الصومالي من دورة لوجيستية، من قبل الفرقة 101 المحمولة جوا في الجيش الأميركي خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى أن الدورة التي أقيمت في العاصمة الصومالية مقديشو ركزت على مختلف جوانب نقل الأفراد والمعدات واللوازم.

وكثفت الولايات المتحدة عملياتها في الصومال هذا العام بعدما خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيودا على عمليات الجيش في شهر مارس (آذار) الماضي، كما زادت واشنطن عدد الضربات الجوية، إذ ارتفع عددها هذا العام إلى مثلي عددها العام الماضي. ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون معظمهم مدنيين في هجوم بالقنابل في مدينة بوصاصو ضد قوات حكومة إقليم البونت لاند أرض اللبان بشمال شرقي الصومال. وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن قوات الأمن التي وصلت إلى المكان، قامت بعمليات التمشيط بحثا عن الجناة.

إلى ذلك، جددت وزارة الداخلية الصومالية الإجراءات الأمنية التي اتخذت منتصف العام الجاري، بشأن تحديد الحراس المسؤولين الحكوميين وأسلحتهم. وقال وزير الداخلية محمد أبوكر إسلو في مؤتمر صحافي في مقديشو، إن وزارته تأمر جميع الجهات المعنية بالالتزام التام بالبنود الصادرة عن الحكومة حول مهمة تعزيز أمن العاصمة. ودعا المسؤولين إلى التقيد بمرافقة أربعة حراس فقط. وكان رئيس الحكومة حسن علي خيري قد تفقد في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، نقاط التفتيش التي توجد فيها عناصر الأمن المكلفة بأمن مقديشو، وأشاد بأجهزة الأمن والشرطة التي لا تألو جهدا في «تصفية الخلايا الإرهابية، على حد تعبيره.