يعيش حزب العدالة والتنمية نقاشًا غير مسبوق، قبيل انعقاد مؤتمره المقبل، صيف العام الجاري، لا سيما بعد إعفاء أمينه العام، عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب بدلًا منه، وكان النقاش الذي بدأ بالدعوة إلى تعديل النظام الأساسي للحزب، بما يمكن بنكيران من قيادة الحزب لولاية ثالثة، انتقل إلى الدعوة للفصل بين الحكومة والحزب.

في ذلك الصدد، علم موقع "اليوم 24"، أن عددًا من أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يدفعون في اتجاه تعديل النظام الأساسي للحزب، من أجل إلغاء عضوية الوزراء بالصفة في  الأمانة العامة للحزب.

في السياق ذاته، قال عضو المجلس الوطني لحزب المصباح، حسن حمورو: "إن المعطيات التي مهدت ورافقت تشكيل الحكومة الحالية جعلت ترتيب العلاقة بين الحزب كاختيار وأمل ديمقراطي لدى فئات عريضة من الشعب وبين الحكومة كمؤسسة من مؤسسات الدولة ملحة"، مضيفًا "وجب التوجه نحو صيغة تمكن من ممارسة الحزب لوظيفته في المجتمع بالأفق الذي رسمته انتخابات 7 أكتوبر، لكن دون التفريط الكلي في ما يمكن أن يتم تحصيله من داخل الحكومة لفائدة المسار الإصلاحي في عموميته".

وتابع حمورو: أنه "ينبغي إيجاد اليات تنظيمية تستوعب تلك الصيغة، ومنها خلق نوع من التمايز بين القيادة السياسية للحزب وبين تواجده في الحكومة، وذلك يعني إجراء تعديلات في النظام الأساسي تحقق تلك الغاية، حيث ينبغي إلغاء عضوية الوزراء في الأمانة العامة بالصفة، دون أن يعني عدم  إمكانية الجمع بين الوضعيتين إذا ما تم انتخاب وزير ما في الأمانة العامة".

من جهته، اعتبر النائب البرلماني، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، محمد خيي، أن قضية إلغاء عضوية الوزراء بالصفة في الأمانة العامة يجب أن تناقش إلى جانب قضايا أخرى من قبيل السماح بولاية ثالثة للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، وإعادة النظر في طريقة الحصول على العضوية داخل المجلس الوطني، مبرزًا أن تلك النقطة بمثابة نقطة جزئية ضمن نقاش وتقييم عام، يجب أن يخضع له النظام الأساسي للحزب