أوضح محمد بن صوف، المكلف الإعلام والاتصال في البرلمان التونسي، الخميس، أن المجلس راسل بصفة رسمية رئيس الجمهورية لإخباره بنتائج التصويت وقرار الجلسة العامة البرلمانية بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بمسار العدالة الانتقالية، لمدة عام إضافي، مؤكدًا أن البرلمان حجب ثقته عن رئيسة الهيئة، ورفض مواصلتها العمل على رأس هذه الهيئة، وهو ما يفقدها الشرعية القانونية مع نهاية شهر مايو/ أيار المقبل عندما ينتهي عمل الهيئة بشكل رسمي.

في المقابل، قالت مصادر مقربة من حركة النهضة وحزب النداء، إن الحزبين القويين في المشهد السياسي التونسي اتفقا على مواصلة عمل العدالة الانتقالية، وتمكين هيئة الحقيقة والكرامة من العمل لعام إضافي، حتى تتمكن من النظر في ملفات انتهاك حقوق الإنسان من 1955 إلى نهاية 2013، على أن يتم التخلي عن رئيستها سهام بن سدرين.

من جهة ثانية، تسبب غياب عدد كبير من نواب البرلمان، خاصة من حزبي نداء تونس "57 نائبًا" وحركة مشروع تونس "26 نائبًا"، في تأجيل المجلس مناقشة قانون الجماعات المحلية، المنظم للحكم المحلي، وتأجيل النظر في إحدى أهم ركائز إجراء الانتخابات البلدية، المنتظرة في السادس من مايو/ أيار المقبل.

فبعد انطلاق الجلسة العامة بنحو ساعة، أعلن عبدالفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، عن تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة للشروع في مناقشة قانون الجماعات المحلية، وبرر قراره بأسباب قانونية، تتمثل في عدم اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة، وأخرى إجرائية، من بينها ضرورة التوافق حول النقاط الخلافية الكثيرة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، على حد تعبيره.

وأوضح غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، أن الكتلة البرلمانية الممثلة لنداء تونس، وكتلة «الحرة»، الممثلة لحركة مشروع تونس، كانتا من أبرز المتغيبين عن الجلسة البرلمانية، وهو ما تسبب في إلغائها إلى أجل غير محدد بسبب عدم اكتمال الانتصاب القانوني. وكشف في هذا السياق عن وجود أطراف سياسية «لا يناسبها إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد، خشية تغير الموازين بين القوى السياسيّة بعد إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي»، على حد تعبيره.
وعرفت جلسات مناقشة هذا القانون، الذي تبلغ فصوله 362 فصلًا، من طرف لجنة تنظيم شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، خلافات حادة بين مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. واعتمدت هذه اللجنة على طريقة «القفز على النقاط الخلافية»، والمصادقة على الفصول المتفق بشأنها. لكن الخلافات ما زالت متواصلة. وتقدم أعضاء البرلمان بما لا يقل عن 530 مقترحًا لتعديل محتوى هذا القانون، وهو ما ينبئ بوجود خلافات عميقة تجاه الحكم المحلي. وفي هذا الشأن قال محمد الناصر جبيرة، رئيس هذه اللجنة البرلمانية، إن قانون الجماعات المحلية يعد بمثابة «دستور ثانٍ»، في تونس، على اعتبار أنه يرتكز على إعادة تقسيم السلطة في البلاد بين المركز والأقاليم.

وأوضح جبيرة أن قضية تفرّغ رؤساء المجالس المحلية "رؤساء البلديات"، وإسناد منح مالية لهم من ميزانية الجماعة المحلية، ما زالت تعد من بين أهم نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد، وتمسكت أحزاب الائتلاف بمبدأ تطوع رؤساء البلديات، وعدم تحميل الحكومة مصاريف إضافية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، فيما دعت المعارضة إلى تحفيز رؤساء البلديات وضمان تفرغهم الكامل لهذا الهيكل الأساسي في نظام الحكم المحلي.