تتجه أنظار العالم إلى واحد من أبرز التطورات و”الامتحانات الصعبة” في مسار تطور العدالة الدولية، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين. يتعلق الأمر بكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت، وهو القرار الذي لقي إشادة كبيرة من طرف العديد من الدول والمنظمات، على رأسها جامعة الدول العربية، بالرغم من اعتراض أطراف أخرى عليه.

من جهتها، عبرت قيادات إسلامية ويسارية مغربية مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني عن دعمها وإشادتها بقرار القضاء الجنائي الدولي، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى العمل على تفعيل هذا القرار وتوسيع نطاقه ليشمل كل المتورطين في حرب “التطهير العرقي” التي تقودها إسرائيل ضد الفلسطينيين، تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف، كما دعت الدول العربية المطبعة مع مع تل أبيب إلى قطع علاقاتها معها.
 

في هذا الصدد، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في مقطع فيديو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “الحزب استقبل بارتياح كبير قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني ووزير دفاعه السابق، بالنظر إلى ضلوعهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف بنعبد الله أن “حزب التقدم والاشتراكية يدعم هذا القرار بقوة، وينادي المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية في العالم بالتعبير عن تأييدها لهذا القرار، وبالضرورة المستعجلة لتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته في التنفيذ الفعلي لهذا القرار وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف الجرائم الشنيعة والمجازر البشعة المرتكبة ضده من قبل الكيان الصهيوني”.

وتابع قائلاً: “كما ننادي المنتظم الدولي ودول العالم بتجميد عضوية هذا الكيان داخل هيئة الأمم المتحدة وفرض عقوبات مشددة عليه، مع إيقاف جميع أشكال الدعم العسكري واللوجستي والمالي والإعلامي عنه، وإقرار مقاطعته تجارياً واقتصادياً، مع إيقاف جميع أشكال التطبيع والعلاقات مع هذا الكيان، إلى أن تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الوجود وإقامة دولته المستقلة واحترام سيادة الشعب اللبناني على أراضيه”.

من جهته، أكد حزب العدالة والتنمية، في بلاغ حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن “الأمانة العامة للحزب تلقت بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21 نونبر 2024 بحق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويوآف غالانت، وزير دفاعه السابق، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة أسباباً منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأنهما أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في القطاع، واستخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

وبمناسبة صدور هذا القرار، الذي وصفه بـ”القرار التاريخي”، جدد حزب “المصباح” التأكيد على “مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته إلى قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب”.

وأشار الحزب ذو المرجعية الإسلامية إلى أن “انتصار العدالة الجنائية الدولية، بالرغم من كل الضغوطات التي واجهتها، يؤكد أن هذا الكيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية، وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني. كما أن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، التي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة مثل الدفاع عن النفس ومواجهة معاداة السامية”.

واعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل “فرصة تاريخية للمغرب ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومسؤوليه مجرمي الحرب. كما أنها فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
في السياق ذاته، أورد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح ، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن إلا أن يُستقبل بكثير من الإشادة والدعم، لأنه يتماشى مع الرغبة العالمية في تحقيق العدالة لفلسطين والشعب الفلسطيني، ولأنه تأخر كثيراً في ظل الجرائم التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، والتي أفرزت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمهجرين من ديارهم غصباً بسبب السياسات الإجرامية والاستيطانية لحكومة الاحتلال”.

وأشار المسؤول الحزبي ذاته إلى أن “تأخر إصدار هذا القرار ناتج عن عدد من الضغوطات التي مورست وما زالت تمارس على هذه المحكمة، خاصة إذا ما قورن بالقرار الذي صدر بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، والذي لم يستغرق استصداره سوى أسابيع قليلة”.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بـ”توسيع أبحاثها وتحقيقاتها لتوجيه مذكرات اعتقال بحق كافة ضباط وجنود جيش الكيان الصهيوني الذين ساهموا وشاركوا في حرب التطهير العرقي ضد فلسطين، حيث إن هناك جنوداً وثقوا بالصوت والصورة جرائمهم عبر مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن “القضاء الجنائي الدولي يجب ألا يكتفي فقط بمتابعة الضباط والجنود، بل أيضاً القادة السياسيين والدينيين الذين يحرضون على تقتيل الفلسطينيين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، وبعض الحاخامات الذين يبررون قتل الشعب الفلسطيني بمسوغات دينية”، مؤكداً أن “المحكمة الجنائية الدولية دخلت التاريخ بهذا القرار، خاصة أنه، قبل عقود، كانت بعض القيادات النازية تُحاكم بجرائم حرب ضد الإنسانية، والضحية كانوا هم اليهود، أما اليوم فقد أصبحوا هم المتهمون بارتكاب جرائم أبشع من المحرقة التي يقولون إنهم تعرضوا لها”.

وبيَّن أن “الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما فتئت تطنب آذاننا بالمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان واحترام المؤسسات الدولية، هي اليوم أمام امتحان سياسي وأخلاقي لمعرفة صدق هذه الشعارات، خاصة وأن بعض السياسيين الأمريكيين يهددون المحكمة ويتبرؤون من قرارها هذا، إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى، كالمجر التي انتقدت هذا القرار وأعلنت استعدادها لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال على أراضيها”.

وخلص الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إلى أن “الدول العربية، خاصة المطبعة منها، يجب أن تسارع إلى قطع كل علاقاتها مع الكيان الصهيوني، لأنه لا يشرفها أن تكون في علاقة مع دولة رئيس حكومتها متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة. إذ لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار علاقات هذه الدول مع إسرائيل، وعلى رأسها المغرب، الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس الإنتربول، إذ لا يستقيم له بهذه الصفة أن يواصل ربط أي علاقات مع هذا الكيان”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

منظمة يهودية أمريكية تُعلن أن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت غير كافية

بريطانيا تُعلن أنهم ملتزمون قانونيا بشأن مذكرة توقيف نتنياهو