الرباط -المغرب اليوم
وجه ممثلو حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء انتقادات للطريقة التي دبّر بها ملف النقل الحضري في المغرب ، الذي آل إلى شركة “ألزا”.وانتقد عبد الصادق مرشيد، رئيس فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي للأغلبية بمجلس الدار البيضاء، الكيفية التي جرى بها تدبير ملف النقل الحضري، موردا أن وزارة الداخلية هي من كان وراء حل إشكالية النقل بالعاصمة الاقتصادية التي ظلت ساكنتها تعاني الأمرين في غياب حافلات تليق بمستواها.ولفت رئيس التجمعيين بمجلس الدار البيضاء، خلال لقاء عقد أمس، إلى أن هذا الملف “جرى تهريبه من المجلس إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات، وتم تفويض هذه الأخيرة لتدبيره”.
وشدد مرشيد، وهو يوجه الانتقاد للطريقة التي تمت بها معالجة هذا الملف، على أنه “لولى وزارة الداخلية، لما كان هناك حل لإشكالية النقل بالدار البيضاء”، موردا: “دافعنا على مقاربتنا، ونبه نائب العمدة المكلف بالنقل من خلال خرجته الإعلامية، ما جعل عددا من البنود تتغير بالعقد”.وتابع رئيس الفريق التجمعي قائلا: “كانت لنا مقاربة تتمثل في خلق شركة تنمية محلية خاصة بالحافلات وبعد مدة يمكن تفويض القطاع إلى شركة خاصة، لأن الطريقة التي تم بها التفويت جعلت الشركات الخاصة تجد القطاع في ضعف”.
من جهته، قال رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة كريم كلايبي، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور ممثلي شبيبات الأحزاب السياسية بالدار البيضاء وعدد من فعاليات المجتمع المدني، إن مجلس الدار البيضاء يجب ألّا يتبنى هذا الملف، على اعتبار أنه لم يقدم أي شيء في حل إشكالية النقل.وأضاف كلايبي في كلمته أن “الملف كان حله من لدن وزارة الداخلية، ومساهمة باقي الجماعات الترابية التي يصل عددها إلى 18 تنتمي لمؤسسة التعاون، وليس من لدن ممثلي حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي”.
وشدد رئيس فريق “البام”، خلال اللقاء المذكور، على أن “الطامة الكبرى في هذا الملف الذي عرف تعثرا كبيرا وفشلا ذريعا من لدن المسؤولين، هي الإجهاز على مكتسبات تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم حرمانهم من مجانية التنقل على متن حافلات ألزا”.واعتبر المتحدث أن منتخبي مجلس الدار البيضاء يقومون بـ”التصوار” بالحافلات الجديدة، ويحاولون نسب ذلك لأنفسهم ويعتبرونه إنجازا لهم، بينما “وزارة الداخلية هي من كان وراء ذلك”.
قد يهمك ايضا