يُنتظر أن يستفيد عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة من تعويض عن السكن على الرغم من استفادتهم من سكنى عينية، بالإضافة إلى عزم وزارة العدل على رفع المقدار الشهري للتعويض الجزائي المقرر للملحقين الفضائيين إلى 7000 درهم.

المعطيات الجديدة حول استفادة القضاة من تعويضات السكن والرفع من أجور الملحقين القضائيين تضمنها مشروع مرسوم بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة والملحقين القضائيين، الذي يروم، حسب مذكرته التقديمية، “تعديل بعض مقتضيات المراسيم المحددة للتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة، من أجل ضمان استمرار القضاة الذين يتولون مهام المسؤولية القضائية في الاستفادة من التعويض عن السكنى على الرغم من استفادتهم من سكنى عينية”.

وأضافت المذكرة ذاتها، التي اطلعت ، أن هذا المشروع “يهدف إلى تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين وملاءمتها مع الأوضاع الاقتصادية العامة ومساعدتهم على الاستجابة للحاجيات الضرورية والملحة المرتبطة بالتكوين، والالتزامات التي يفرضها الانتماء لسلك القضاء، مما سيوفر لهم الظروف المناسبة لبناء الأسس الأولى لحيادهم وتجردهم باعتبارهم قضاة المستقبل”.

وفيما يخص استقرار المسؤولين القضائيين بالمدن الموجودة بها مقار المحاكم التي يشرفون على تسييرها، أوردت الوثيقة ذاتها أنه “ينص كل من المرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من خارج الدرجة والمرسوم رقم 2.96.914 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، كما وقع تغييرهما وتتميمهما بموجب المرسوم رقم 2.23.565 على تخويل جميع القضاة المصنفين في الدرجات المذكورة تعويضا عن السكنى، يتوقف في حالة استفادتهم من سكنى عينية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المرسوم رقم 2.75.175 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة ينص على مقتضى مماثل لفائدة هؤلاء القضاة.

وتابعت الوثيقة ذاتها أنه “إذا كان تطبيق هذا المقتضى يظل عاديا بالنسبة لعموم القضاة، فإنه لا يوفر الحوافز اللازمة لاستقرار القضاة الذين يتولون مهام الإشراف على تسيير المحاكم والنيابات العامة، سيما حين يكون التعويض عن السكن يشكل جزءا مهما من راتب القاضي المكلف بالإشراف على المرفق القضائي، كما هو الحال بالنسبة للمسؤولين القضائيين المرتبين في الدرجة الأولى من درجات السلك القضائي، حيث يشكل التعويض عن السكن حوالي 25 بالمئة من راتبهم الإجمالي مما يجعلهم، في حالة توقيف تخويله، في وضعية مادية صعبة”.

أما فيما يتعلق بالوضعية المادية للملحقين القضائيين، سجل مشروع المرسوم نفسه أن “هؤلاء يستفيدون بموجب المرسوم رقم 275.174 بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 219.472 من الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي 275 ومن تعويض جزافي مبلغه الشهري 3.657 درهما، أي ما مجموعه حوالي 4500 درهم”.

ولفت المشروع ذاته إلى أن الأجر المقرر للملحقين القضائيين “لم يعد ملائما للوضعية الاقتصادية العامة”، مبرزا “ضرورة مراجعته بحكم أن الدراسة بالمعهد تتطلب توفير الظروف المناسبة للملحقين القضائيين لمتابعة حلقات التكوين وعدم انشغالهم بمشاكل الحياة اليومية كالسكن والتغذية والنقل والتي لا يوفرها لهم المعهد”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نقابة العدل المغربية تٌلوح باضراب وطني بسبب مشروع النظام الأساسي

وزارة العدل المغربية تعتزم إضفاء صبغة نوعية على مٌشاركتها في معرض الكتاب