مشاكل عديدة ما تزال ترافق استئناف العمل بالنسبة للعديد من القطاعات، منها قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة؛ فمجددا يخوض المهنيون بسلا احتجاجات ضد قرار السلطات تقليص عدد ركاب "الطاكسيات الكبيرة" إلى النصف، ما ألحق أضرارا كبيرة بمداخيلهم.

ويتعلق الأمر بالعاملين بسيارات الأجرة التي تشتغل في اتجاهات سلا الرباط سيدي علال البحراوي تيفلت الخميسات، الذين اختاروا طريق التصعيد أمام ما أسموه "صمت المسؤولين"، وذلك بالاحتجاج أمام القصر الملكي بسلا، الأمر الذي منعته السلطات.

ويتشبث المهنيون بثلاثة مطالب أساسية؛ أولها سحب المأذونيات في سياق جائحة كورونا، ثانيها توفير التأمين، ثالثها التعويض عن الخسائر بعد توقف دام زهاء ثلاثة أشهر، عكس بعض الجهات الأخرى التي باشرت عملها.

ابراهيم الطايع، عضو نقابة سائقي سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن الملف المطلبي لأرباب سيارات الأجرة بالجهة واضح، يتعلق أساسا بحذف المأذونية خلال الفترة الحالية، والتأمين، فضلا عن التعويض على فترة التوقف، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب القانونية لحل الملف دون جدوى.

وأضاف الطايع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاعتصام الذي نفذه أرباب سيارات الأجرة يأتي بعد قرار توقف استثنائي انطلق منذ العشرين من مارس الماضي، وجرى العمل بهذا الإجراء فقط في جهة الرباط سلا القنيطرة، بينما باقي الجهات كانت تشتغل.

وأوضح المتحدث أن الملف المطلبي وضع على طاولة العامل، لكن دون جدوى، مسجلا أن "الباب الأخير هو الملك"، معتبرا أن المطالب مشروعة وقانونية، مشددا على أن السلطات عليها تحمل مسؤولية قراراتها التي أضرت كثيرا بالسائقين.

وبخصوص الاستفادة من مساعدات صندوق كورونا، قال الفاعل النقابي إن "سائقي سيارات الأجرة لم يستفيدوا جميعهم"، مؤكدا أن "توقف العمل بشكل نهائي جعل العديدين يكابدون مصاعب كثيرة طوال الأشهر الثلاثة الماضية".

قد يهمك ايضا

غياب الدعم يدفع الطاكسيات إلى إضراب في إقليم الحسيمة

سيارات الأجرة الكبيرة تستأنف نشاطها بكلميم