الرباط - المغرب اليوم
تقدم مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط بطلب للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في ما وصفوه بـ"خروقات تشمل ملف التعمير في العاصمة".
وحسب بلاغ صادر عنهم، اليوم الأربعاء، قال مستشارو الفدرالية إنهم "توصلوا خلال الأشهر الماضية بمجموعة من الشكايات والمعطيات حول وجود اختلالات عميقة في قطاع التعمير بمدينة الرباط".
وأضاف البلاغ أن هذه الشكايات "تحيل على وجود شبكة فساد منظمة في قطاع يقع تحت المسؤولية المباشرة لرئيس مجلس المدينة، ما يؤكد مجموعة من الحوادث التي شهدتها ورشات بناء في الأشهر الماضية".
كما أكد البلاغ أن مستشاري فدرالية اليسار "توصلوا إلى وجود اختلالات كبيرة في تدبير احتلال الملك العمومي، إذ يتبين انعدام أي رغبة في تنظيم هذا القطاع، بغض البصر عن احتلالات غير مشروعة، بتواطؤ مع منتخبين ومسؤولين بالجماعة، ما ينتج عنه تفويت مداخيل مهمة عليها، هي في أمس الحاجة إليها".
وأرفق المستشارون طلبهم إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بـ"معطيات مدققة لإيفاد مهمة تفتيشية للمجلس للوقوف على هذه الخروقات وتحديد المسؤولين عنها".
وكشف البلاغ أن هذه "الخروقات في التعمير تخص أحياء المحيط ويعقوب المنصور وأكدال والرياض".
وجدد بلاغ المستشارين "استنكارهم وشجبهم كل أعمال العنف الجسدي واللفظي وعرقلة أشغال الدورات التي يعرفها مجلس المدينة"، وقالوا إنها "تبقى بعيدة عن أخلاقيات العمل السياسي".
كما جدد البلاغ "التزام المستشارين مع المواطنين بالعمل من أجل مصلحتهم والتصدي لكل ما يتعارض مع الصالح العام والمبادئ التي يدافعون عنها".
وكان الجلسة الأولى من دورة ماي لمجلس العاصمة مقررة الثلاثاء الماضي، لكنها عرفت لجوء مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب المشكلة للتحالف إلى احتلال منصة القاعة، حيث رفعوا شعارات تطالب بالتحقيق في خروقات التعمير.
وأدى هذا الشكل الاحتجاجي إلى رفع الجلسة من طرف العمدة محمد صديقي، وهو ما كان يطبع عدداً من جلسات مجلس العاصمة منذ تشكله قبل سنوات.
في المقابل، أشار محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط، في تصريح نقله موقع حزبه إلى أن "هناك ضغوطات يتعرض لها تحالف المجلس الجماعي من طرف من لا يروقهم هذا التحالف بقيادة العدالة والتنمية"، وأضاف أن هذا التحرك من طرف بعض المستشارين مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية.
قد يهمك أيضًا:
تفعيل الأمازيغية يثير جدلا بالبرلمان والاستقلال ينسحب ويحمل العثماني المسؤولية