نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، وفعاليات ديمقراطية، الأربعاء، وقفة تضامنية مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية. وخاض عبد المجيد موفتاح، المعتقل السياسي السابق (68 سنة) (مجموعة مراكش 84)، الذي يعيش وضعا صحيا حرجا من مخلفات الاعتقال (ضعف السمع البصر والروماتيزم والشلل النصفي)، اعتصاما أمام وداخل مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش الأربعاء. وسبق لهذا المعتقل السياسي أن عين موظفا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بتاريخ شتنبر 2011، بناء على قرار الإدماج الاجتماعي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2006، وأحيل على التقاعد أربعة أشهر بعد ذلك، لبلوغه السن القانونية، "دون تسوية وضعية تقاعده وضمان حقه في العيش الكريم"، يقول بلاغ للهيئات المذكورة. وواصلت هذه الوثيقة: "بناء على تدخل الهيئات لدى رئيس اللجنة الجهوية، فقد التزم هذا المسؤول باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعقد لقاء يوم الخميس 5 مارس 2020 لتدارس سبل تسوية الملف في أقرب الآجال". ودعت الهيئات والفعاليات الحاضرة "الدولة إلى الإسراع بحل هذا الملف، الذي عمر طويلا، باعتماد مقاربة تستحضر الفرص الضائعة وتصون كرامة الضحايا"، معلنة "استمرارها في دعم كل الخطوات النضالية التي يقدم عليها المناضل عبد المجيد مفتاح".

وقد يهمك أيضا" :

أمن فاس يوقف متورطا في قضية نصب وشعوذة

الحبس موقوف التنفيذ لرئيس جماعة بضواحي تنغير