نددت فدرالية رابطة حقوق النساء برفض محكمة النقض المغربية ، في حكم لها ثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج، واعتبرته “ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطفل”.وطالبت الهيئة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، من “رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية المغربية ”.ونادت الجمعية النسائية بـ”إصلاح شامل لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومع روح العصر ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال”. على ضرورة “تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها”.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر