راسل عدد من المنتخبين بمقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء ينتمون إلى المعارضة، كلا من سعيد أحمدوش والي جهة الدار البيضاء-سطات ونبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء، بشأن ثلاث مشاريع لمرافق إجتماعية ستدرج بدورة الجماعة لشهر فبراير.

واعتبر هؤلاء المنتخبون بأن إدراج هذه المشاريع، خلال الدورة مخالفة صريحة للمقتضيات المواد 229 و231 إلى 235 من القانون، والسبب، حسب رأيهم، أن لها صلة باختصاص مجلس المقاطعة والتي يتعين إحالتها عليه لإبداء الرأي بشأنها، قبل أن يتخذ المجلس الجماعي مقررا بشأنها.

وتخص المشاريع إحداث مركز متعدد الوظائف في وضعية صعبة بمقاطعة الحي الحسني، بالإضافة إلى مشروع يتعلق إحداث مركز اجتماعي لأشخاص في وضعية اعاقة بمقاطعة الحي الحسني، والمشروع الثالث، فضلا عن اتفاقية شراكة تتعلق الفضاء الطبيعي لبحيرة الالفة بمقاطعة الحي الحسني.

ودعا المنتخبون إلى إيقاف المجلس الجماعي عن البت في هذه النقط الثلاث، مع إحالها على مجلس مقاطعة الحي الحسني قصد إبداء الرأي.

وكشف حسن سلاهي عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني، ضمن حديثه ل”اليوم24″، أن القانون ينص على ضرورة إبداء المقاطعة رأيها فيما يخص المرافق التي على ترابها، غير أن الجماعة لم تقم باحترام ذلك.

وشدد على أن ساكنة المنطقة التي ستقام على ترابها المرافق السالفة الذكر، تفتقد إلى مرافق اجتماعية وإدارية هامة وذات أولوية، على رأسها ملحق إداري من أجل تصحيح الامضاءات، دار الشباب وروض للأطفال.

وأبرز، أن المنتخب داخل المقاطعة يعلم جيدا حاجيات الساكنة، وإبداء رأيه سيكون مفيدا لمصلحة السكان.

وبدوره، دعا لحسن لبكوري، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني، عمدة الدار البيضاء إلى احترام روح القانون، وقال إنه ليس ضد مشاريع إجتماعية، لكن، بحسبه لا يمكن ذبح روح القانون من طرف مؤسسات منتخبة؛ فالمنتخب يمارس سياسة القرب وهو يعلم جيدا أولويات الساكنة.

قد يهمك أيضا

جماعة الدار البيضاء تُراجع عقود التدبير المفوض في قطاع النظافة

الرميلي تدافع عن بيع "زقاق" ضيعة بريتون بعد الانتقادات التي وجهت إليها