عكس الأرقام التي سبق أن أعلنتها النقابات بخصوص نسبة نجاح الإضراب بنسب تجاوزت 80 في المئة، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن النسبة بالقطاع الخاص لم تتجاوز 1.4 بالمئة بالقطاع الخاص، و32 في القطاع العام.

وكشف السكوري، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، أن احتساب عدد المضربين تم باستحضار أرقام المضربين مقابل العدد الإجمالي للمشتغلين بالقطاعات.

وأكد السكوري أنه بخصوص توزع نسب الإضراب في القطاع العام، فقطاع التعليم سجل نسبة 35.5 في المئة، وفي الصحة 33.3 في المئة، والعدل 30.5 في المئة، وبالجماعات الترابية 26.4 في المئة، وبالمؤسسات العمومية بلغت 25.9 في المئة.

وشدد السكوري على أن الحق في الإضراب حق مكفول بموجب الدستور، موردا أن “القانون الذي صدر يحمي حق الإضراب، بما فيه الإضراب العام، الذي سميناه في القانون الصادر الإضراب الوطني، وهو إضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع المنظمات النقابية التي لديها تمثيلية وليست الأكثر تمثيلية”.

واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي أن الإضراب تم في إطار الشرعية واحترام الضوابط الدستورية، مؤكدا أن “علاقتنا مع الشركاء الاجتماعيين علاقات مهمة ومحورية وأساسية لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية فقط”.

ووجه السكوري تحية للروح الوطنية، سواء المواقف أو في التصويت، لأنه ليست هناك نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش وتقديم التعديلات.

وتابع أنه تم الوصول إلى نص قانون الإضراب أحسن بكثير مقارنة بالمسودة السابقة لسنة 2016 وذلك بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين.

وأورد أن “أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون ضمّناها في هذا القانون لأننا مؤمنون بأن هذا القانون إن لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات في التطبيق، وحتى يطبق يجب أن يضمن التوازن بين مصلحة المضربين والنقابات ومصلحة المقاولة وحرية العمل ثم مصلحة المجتمع الذي يجب أن يتوفر على الحد الأدنى من الخدمة”.

ولفت الوزير إلى أنه “عندما نرى بلادنا تتحرك بتعبير ديمقراطي حضاري يجب أن نطمئن على مستقبل البلاد لأنه ما دامت هناك قوى تعبر بحرية وديمقراطية وفق الضوابط الدستورية فهذه هي البلاد التي نريدها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

السكوري يلتقي وفداً عن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب

السكوري يؤكد أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس كرس مكانته كنموذج للسلام والتسامح