قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإثنين، إن قضايا الجالية المغربية “هي ليست ملفا فقط بل أولوية يوليها الملك عناية خاصة، لهذا جاء الخطاب الملكي الأخير لـ6 نوفمبر ليؤكد الحاجة إلى التعامل بشكل مختلف، فالجالية المغربية هي جزء من هذه الأمة وهي مساهم في تنمية البلد، ولا ينبغي أن يكون التعامل معها مناسباتيا وفقط”.

وأبرز الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بخصوص المقاربة الحكومية للتعاطي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن الهدف هو البناء على النجاحات الموجودة، ومن بينها عملية “مرحبا”، لتكون رؤية مختلفة من أجل الحفاظ على هوية الجالية المغربية وكيفية الحفاظ على حقوقها وتقديم خدمات مناسبة، وكيفية مساهمتها ككفاءات وكرأسمال في تنمية المغرب، ومن هذا المنطلق فإن مقاربة الحكومة هي تنفيذ هذه التعليمات الملكية.

وأورد بوريطة أن الحكومة بصدد تقديم اقتراحات لإعادة النظر في المؤسسات التي تعنى بمغاربة الخارج، وفي كيفية التجاوب مع الأهداف التي وضعها بشكل واضح الملك محمد السادس، مبرزا أنه في “الأيام المقبلة ستكون تطورات في هذا المجال”.

وحول سبل الارتقاء بالدبلوماسية الاقتصادية للمملكة، اعتبر بوريطة أنها تعد أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة كما وضعها الملك محمد السادس، مفيدا أن العالم اليوم فيه فرص وتحديات كبيرة، والمغرب اليوم لديه فرص كبيرة، لانه فيه رؤية ملكية واستقرار، ليكون للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الدولي دور.

وأفاد المسؤول الحكومة: “حاولنا مواكبة هذا التطور، إذ تم هذه السنة خلق مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية من أجل مواكبة الموضوع، كما تم خلق ملحقين اقتصاديين بالسفارات للاشتغال على هذه الملفات، كما سيتم يوم الأربعاء، في إطار الخطة الحكومية للتجارة الخارجية، التوقيع على اتفاقية مع وزارة التجارة الخارجية”.

ولفت وزير الخارجية إلى أن التحدي هو أن يتم الاشتغال من طرف كل الفاعلين في نفس الاتجاه، موردا أن على الفاعل الاقتصادي استغلال شبكة مكونة من 110 سفارات و60 قنصلية لأنها تبقى قناة لهذه الدبلوماسية وهي رهن إشارة الفاعلين للترويج للمنتوج المغربي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك شبكة يجب استغلالها، مفيدا أن الأكاديمية فيها الجانب الاقتصادي مهم لتكوين دبلوماسيي المستقبل، موضحا أن الفاعل الاقتصادي عليه الوعي بأن دفتر تحملات السفارات فيه مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، والوزارة اليوم مؤهلة للعب دور أكبر في هذا المجال.

وبخصوص دعم المبادرات الاستثمارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح بوريطة أن الخطاب الملكي طرح إشكالية عدم استفادة المغرب من القيمة المضافة للجالية المغربية كرجال أعمال ومستثمرين، مفيدا أنه من 117 مليار درهم تحويلات مغاربة العالم يوجد 10 في المئة فقط للاستثمار، وبالتالي ما يعني وجود هامش كبير.

وأوضح أن خلق المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم سيكون أحد عناصرها الأساسية هي مسألة الاستثمار، موضحا أن مغاربة العالم يجب أن يدخلوا كمكون أساسي للشعب المغربي والأمة المغربية خلال وضع الإجراءات والقوانين، أخذا بعين الاعتبار طبيعتهم والوقت الذي يتوفرون عليها وخبراتهم.

وأكد أن هذا المجال يتم الاشتغال عليه لأن التعليمات الملكية تؤكد أن مغاربة العالم يمكنهم المساهمة في تنمية البلاد كمستثمرين، فقط يجب على الاجراءات والمساطر أن تتكيف مع مغاربة العالم.

وفيما يتعلق بتقييم الاتفاقيات الدولية، أوضح المسؤول الحكومي أن الإطار الاتفاقي يعد أحد الأدوات الأساسية للسياسة الخارجية، مفيدا أن المغرب وقع تقريبا 7500 اتفاقية دولية، منها الثلثين في عهد الملك محمد السادس ، مضيفا أن الملك يؤكد دائما أن الأهم ليس هو توقيع الاتفاقيات بل تنفيذ الالتزامات.

واعتبر أن هناك آليات من أجل التنفيذ بينها اللجان الثنائية المشتركة لمواكبة تنفيذ الالتزامات مع الدول الشريكة، موضحا من جهة أخرة أن التنفيذ هو قطاعي بالدرجة الأولى، ويجب المتابعة مع القطاعات للتأكد من تنفيذ الاتفاقيات، وإعطاء تعليمات للسفراء من أجل متابعة الإطار الاتفاقي لإعطاء المصداقية لما يوقع عليه المغرب.

وأفاد الوزير أن هناك 800 اتفاقية اقتصادية التي يمكنها أن تخلق آثار مهمة في علاقتنا الثنائية إذا تم تنفيذها، لأنها تعطي تسهيلات وتحفيزات خاصة في المجال الاقتصادي، مضيفا أن المتابعة ما زالت لا ترقى للمستوى المطلوب، مفيدا أت المسؤولية مشتركة بين القطاع المعني والسفراء واللجان الثنائية التي تعد أداة لمواكبة تنفيذ الاتفاقيات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الخارجية المغربي في زيارة تاريخية إلى الإكوادور لتعزيز العلاقات الثنائية

بوريطة يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس الإكوادور دانييل نوبوا