سلّط مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الضوء على نجاحات الحكومة في تنزيل الأوراش الاجتماعية، التي صبت في اتجاه تكريس الدولة الاجتماعية وتنزيل البرنامج الحكومي رغم الإكراهات التي طبعت المرحلة، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي مكن من تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وقال بايتاس، الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي حول حصيلة نصف الولاية الحكومية والبرلمانية، اليوم السبت بمدينة الداخلة، إن الحكومة منذ تنصيبها سنة 2021 “واجهتها ظروف صعبة، خصوصا الجفاف الذي أثر بشكل كبير على معدل النمو”.

وأبرز أن “القطاع الفلاحي، منذ مجيء الحكومة، لم يعد يساهم في النمو، ورغم ذلك فإن المغرب يحقق نسب نمو لا تتجاوز 4 في المئة، وكان يمكن أن تصل إلى 6 في المئة لو كان الموسم الفلاحي جيدا”، مضيفا “نعمل تحت توجيهات الملك، ولكن الغالب الله في ظل الجفاف”.

وأكد بايتاس أن الحكومة “نجحت، خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام أمو تضامن”، مبرزا أنه “تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام الراميد إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات، مع أداء الحكومة اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9.5 ملايير درهم”.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الحكومية مكنت من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مشددا على أن النظام الجديد “لم يقص أحدا، وأن 18 مليون مستفيد هو رقم يهم العدد التراكمي، لا الفعلي”.

وذكر عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار أنه “بعد ثلاث سنوات من تنفيذ النظام الجديد، وصل عدد الأشخاص المؤَمَّنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO وCNSS) إلى أكثر من 24.7 مليون شخص مؤمن في سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من أمو تضامن أو أمو الشامل”.

وشدد على أن الحكومة مكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعدما اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، وذلك بهدف فتح الباب أمام باقي الفئات غير المشمولة بأنظمة التغطية الصحية.

وأكد أن الحكومة “فتحت ورش الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، والجميع له الحق في التسجيل رغم الصعوبات التي تواجه العرض الصحي، لذلك تم رفع ميزانية الصحة إلى 32 مليارا عوض 18 مليار درهم قبل هذه الحكومة”، لافتا إلى أن “هذا ورش كبير يحتاج الكثير من الوقت لنلمس النتائج، وهو ما ينطبق على قطاع التعليم من خلال الرفع من ميزانية القطاع أيضا”.

وبخصوص قطاع الشغل، ذكّر بايتاس بتأثير الجفاف على القطاع الفلاحي، موضحا أن الحكومة خصصت 14 مليارا لسنة 2025 بهدف تحفيز المقاولات والتعاونيات على خلق فرص شغل جديدة.

وأشار بهذا الصدد إلى أن “هذا البرنامج غير المسبوق لم يحدث في تاريخ المغرب، وجاء بالإضافة للحوار الاجتماعي الذي كلف الحكومة حوالي 46 مليار درهم”، مؤكدا أن هذه المنجزات والأرقام “معطيات كبيرة”.

وواصل قائلا: “الحوار الاجتماعي معطياته حقيقة، والفئات المستهدفة استفادت منه، بالإضافة للإصلاح الضريبي الذي استفادت منها فئات كبيرة.”

وتساءل القيادي التجمعي “من أين جاءت الحكومة بكل هذه الأموال؟”، قبل أن يجيب بأن “هذا جاء من الإصلاح الضريبي الذي نفذته الحكومة، حيث تم توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا الذين لم يسددوا الضرائب للدولة”.

واعتبر بايتاس أن العدالة الضريبية هي ما ساهم في تنفيذ الالتزامات الحكومية، مبرزا أن “هناك تغيير، ولكن المغرب باعتباره بلدا فلاحيا، ننتظر تحسنا في هذا القطاع لتعود عجلة الاقتصاد المغربي إلى الدوران”.

وعلاقة بقضية الصحراء المغربية، أكد مصطفى بايتاس أن المغرب منخرط في تنمية الأقاليم الجنوبية، موردا أن “الخط الطرقي الرابط بين تزنيت-الداخلة فك العزلة عن العشرات من المداشر وقلص المسافة بين المدن الجنوبية بشكل كبير”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مصطفى بايتاس يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025 حققت قرابة 80 في المئة من أهدافها

بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية أطلقت عدة مبادرات من أجل تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية