دخل أعضاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت في اعتصام داخل مقر المقاطعة الثالثة بالحي الحسني بالمدينة ذاتها بعد رفض قائدها تسلم ملف تجديد الجمعية بدعوى عدم إشعار السلطات بانعقاد الجمع العام.

واستنكر عبد الرحيم أسدير، رئيس الفرع المحلي للجمعية الحقوقية، في تصريح لهسبريس، هذه الخطوة التي تندرج في إطار ما وصفه بـ"مسلسل المضايقات" التي تمارسها الدولة ضد الجمعية، والتي قال إنها لا تستند إلى أي قانون.

وأضاف أسدير أن تجديد المكتب لا يحتاج إلى إشعار السلطات ما دام الجمع العام سيعقد في مقر الجمعية بحضور منخرطيها وأعضائها دون فتحه في وجه العموم.

واعتبر المتحدث ذاته أن "هذا السلوك يشكل تراجعا خطيرا في الحقوق والحريات، ويشكل مسا خطيرا بالمادة السادسة من الدستور والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب"، وفق تعبيره.