كشف مصدر مأن التحقيقات الجارية مع مسؤولي وموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في ملف التلاعب في صفقات القطاع، ويتابع عدد منهم في حالة اعتقال وآخرون تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم الحجز على ممتلكات مجموعة منهم، بدأت منذ العام 2019، ولا علاقة لها بصفقات تدبير جائحة “كورونا”.

وجاء التحقيق في الملف بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، وأمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.

وأفاد مصدر مطلع  أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفعل لجان تفتيش دورية في جميع المديريات التابعة لها، وتقوم بعملها وفق التدابير القانونية مع جميع الصفقات المبرمة، وحتى التي تحوم حولها شبهات، مشيرا إلى أنها في تنسيق مستمر مع السلطات المعنية المختصة من نيابة عامة وضابطة قضائية للقيام بما يلزم به القانون.

وأشار ذات المصدر المتحدث  إلى أن القضية اليوم بين أيدي القضاء، ولا يمكن إعطاء أي تفاصيل في القضية أو معلومات مرتبطة بسرية البحث لكن الكل عازم على تطبيق سياسة الدولة في محاربة الفساد وفي التصدي لأي صفقات مشبوهة.

قد يهمك أيضا

أخنوش يُشرف على توقيع مخرجات الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة المغربية والنقابات

اِتِّفَاقِيَّة التعريفة المرجعية للعلاجات بين وزارة الصحة المغربية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي خارج التنفيذ